الإشادة بقرار السماح بدخول المواد الغذائية لمليلية والمطالبة بمحاكمة الجهة التي إتخذت قرار المنع

تساءل مساء أمس الجمعة 12 أبريل الجاري، حسن مهطار، المتحدث بإسم التحالف من أجل مليلية (CPM)، عن من هو المسؤول منذ أزيد من سنة ونصف عن عدم سماح منتجات اللحوم والالبان القادمة من مختلف المناطق المغربية إلى مليلية المحتلة. كما أشار المتحدث أن الأمر وصل بالمواطنين إلى أداء غرامات تصل إلى 500 أورو لمحاولتهم إدخال ربطة نعناع على سبيل المثال .
و قد أشاد المسؤول بأهم حزب في المعارضة بمدينة مليلية السليبة بالقرار الذي بفضله رفع هذا الحضر، كما أشار أيضا أنه هناك مواكبة دقيقة من طرف مختلف الفاعلين قصد المطالبة من الجهات القضائية، فتح تحقيق لمعرفة الجهة أو الشخص الذي كان مسؤولاً عن إتخاذ هذا النوع من القرارات الجائرة، كما ذكر أيضاً، أن هذا يندرج ضمن ما يسمى تطبيقاً لقانون حضر التهريب، وهذا شيء لم يكن من المفروض حدوثه في مدينة مليلية.