أصدرت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية بمدريد، قرارا، رفضت فيه طلب الاستئناف المقدم من طرف دفاع مهاجر مغربي، والذي يهدف إلى إلغاء أمر الطرد من إسبانيا والمنع من دخولها لمدة عشر سنوات. ونشرت وسائل إعلام إسبانية، أن قرار الطرد الصادر في حق المهاجر المغربي المذكور، جاء عقب تورطه في أعمال لها علاقة بانتهاك حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي. كما أن المعني بقرار الطرد، سبق أن شارك في العديد من الأنشطة التي تتنافى مع الأمن القومي، أو التي من شأنها أن تضر بعلاقة مدريد مع دول أخرى، وفقا للمصادر.