رفضت غرفة النزاعات الإدارية بالمحكمة الوطنية الإسبانية الطعن الذي تقدم به مهاجر مغربي ضد قرار صادر عن مكتب المديرية العامة للسجلات المدنية والتوثيق القاضي بحرمانه من الحصول على الجنسية بحجة "عدم اندماجه بالشكل الكامل في المجتمع الأيبيري"، بناء على سلسلة اختبارات أثبتت "جهله بالخصوصيات والمقومات الأساسية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية وعادات وتقاليد وطريقة عيش الإسبان". وجاء في منطوق الحكم النهائي الصادر عن أعلى هيئة قضائية إسبانية أن المهاجر المغربي، المقيم ببلدية روندا دي بيو بمدينة إشبيلية، سئل عن اسم ملك إسبانيا الحالي، فكان جوابه: فرناندو السادس، عوض فيليبي السادس، مشيرا إلى أن المهاجر المغربي تقدم بطلب الحصول على الجنسية لدى السلطات الوصية، قبل أن يثبت اختبار التجنيس أن "إقامته الممتدة لعدة أعوام لم تترجم إلى معرفة أكبر بالواقع الإسباني". "الاختبارات أكدت أن طالب الحصول على الجنسية لم يحقق بعد مستوى الاندماج المرغوب فيه، لاسيما أنه يجهل الخصوصيات الأساسية للنظام السياسي بالبلاد والحدود الجغرافية والأعياد الوطنية"، يضيف قرار المحكمة، الذي أوضح أيضا أن المهاجر المغربي لا يعرف أي شيء عن الدستور الإسباني، ولا عن عدد المحافظات الخاضعة لنظام الحكم الذاتي، خاصة حين قال إن "ملك إسبانيا هو من يصادق على القوانين التشريعية". وزاد الحكم القضائي الإسباني أن المواطن المغربي يتحدث باللسان القشتالي بمستوى متوسط، لكنه عاجز عن الكتابة، مشيرا إلى أن الاندماج في المجتمع الإسباني لا يقتصر فقط على معرفة مقبولة باللغة الإسبانية، بل معرفة عادات المجتمع والتكيف مع طريقة عيش الإسبان، إلى جانب إظهار سلوك حسن طيلة مدة الإقامة، في إشارة إلى عدم التورط في أفعال جنائية من شأنها تهديد الأمن القومي أو قضاء عقوبة حبسية. ويمكن لأي مهاجر أجنبي تقديم طلب الحصول على الجنسية في مطبوع رسمي يودع لدى مكتب السجل المدني الإسباني التابع للبلدية التي يسكن فيها طالب الجنسية المستوفي للشروط الأساسية، أبرزها أن يكون مقيما في إسبانيا لمدة 10 سنوات على الأقل بطريقة قانونية ومتصلة، مع وجود حالات يمكن فيها تخفيض مدة الإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات، كما هو الحال بالنسبة إلى الحائزين على وضعية لاجئ.