عُلم من مصادر مُطّلعة أنّ المناضل الحقوقي المُعتقل شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، قد عُرض اليوم الخميس على أنظار القضاء بمحكمة الاستئناف بالعمالة الصخور السوداء للدّار البيضاء، حيث من المُرتقب أن تتمّ إعادة مُحاكمة الخياري في إطار ثاني درجان التقاضي من أجل تهمتي "إهانة هيئات مُنظمة" و كذا "مُخالفة قوانين مكتب الصرف"، وهما تُعمتان أُدين بهما ابتدائيا يوم 24 يونيو الماضي بثلاث سنوات سجنا نافذة ومطالب مدنية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير مُباشرة بما يقل بقليل عن 76 مليونا من السنتيمات مُجبرة في سنة واحدة سجنا نافذا. ووقف شكيب الخياري أمام هيئة مُحاكمته دون هيئة دفاعه التي يعتبر المحامي محمّد الخطّاب، من هيئة القنيطرة، عميدا لها، في سيناريو يُشبه أولى جلسات المُحاكمة الابتدائية التي لم يتمّ خلالها أيضا إشعار المُحامين، وهو ما حرى برئيس الجلسة إلى إعلان تأجيل النظر في القضيّة إلى الخميس المُقبل 24 شتنبر. وأعرب المُحامون المُدافعون عن المُناضل الحقوقي شكيب الخياري أنّهم لم يتوصلوا بأي إشعار كان حول إحالة مُوكّلهم على القضاء الاستئنافي ولا بتاريخ أولى جلسات الدرجة الثانية من التقاضي، مُرجحين فرضية أن يكون الخياري أيضا قد علم بالأمر في آخر اللحظات، وإلاّ لكان قد أشعر مُحاميه أو أفراد أسرته عبر القنوات القانونية المُتاحة له أو عبر إشعار زائريه من ذويه. وقد كانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد طالبت بإطلاق سراح الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، وذلك في بيان للمكتب الوطني حُرر في أعقاب الزيارة التي قامت بها رئيسة التنظيم آمنة بوعياش وكاتب الفرع المحلي للدّار البيضاء منبر بنصالح يوم 11 شتنبر الماضي، والتي اعتُبرت أوّل زيارة لهيئة حقوقية تنال موافقة إدارة السجون تُجاه ملف شكيب الخياري.