رسميا.. المغرب يعلن القطيعة مع الإستغلاليين من جامعي التبرعات وموزعي القفف والأضاحي

صادق مجلس المستشارين أخيرا، وبالإجماع على مشروع القانون رقم 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، في إطار قراءة ثانية له، وذلك بعدما صوتت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالإجماع أيضا.
وجرى التصويت على مشروع القانون المرسوم، الذي ستوصد بواسطته وزارة الداخلية، باب الإرتزاق في جمع التبرعات، وستعمل على تضييق الخناق على مرتكبي جرائم تبييض الأموال والاتجار في البشر وممارسة النصب والاحتيال، وهي أمور كانت سائدة في المجتمع المغربي يمارسها محترفون ألفوا استغلال قيمة التضامن والتأزر لتحقيق مآرب شخصية بما فيها أهداف سياسية انتخابية.
ونقلا عن يومية الصباح في عددها ليوم غد، فقد كشف وزير الداخلية المغربي لفتيت، أن هذا النص القانوني يسعى إلى إحاطة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات بكافة الضمانات الكفيلة بحماية الجهات المانحة والمنظمة، وكذا المستفيدين من المساعدات، وأنه تم إدخال تعديلات لتجويد النص.