رسميا المصادقة على قانون "جمع التبرعات"

هوية بريس-متابعة
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية يوم أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق
بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، في قراءة ثانية له،
وذلك بعدما صوتت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالإجماع أيضا.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض مداخلته حول مشروع القانون،
أن هذا النص يسعى إلى إحاطة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات بكافة الضمانات الكفيلة
بحماية الجهات المانحة والمنظمة، وكذا المستفيدين من المساعدات، مشيرا إلى أن دراسة مشروع
هذا القانون من طرف مجلس النواب أكدت على الصيغة المحالة من مجلس المستشارين
مع بعض التعديلات التي مست جوانب كان الهدف منها تجويد نص القانون وملاءمة مقتضياته.
واستحضارا للبعد الإنساني لمشروع القانون، سجل الوزير أنه تم إدراج مصطلح "إنسانية"
في المادة الأولى التي تحدد نطاق مشروع هذا القانون للتنصيص على أنه يحدد
شروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وتم تبعا لذلك إضافة هذا المصطلح إلى المواد ذات العلاقة.