وجدت القوة العمومية، صباح اليوم الأربعاء، صعوبة في تنفيذ حكم قضائي من أجل افراغ وهدم منزل رب أسرة ضرير بأزغنغان، بعدما رفض الأخير وزوجته الاستجابة لأمر المغادرة احتجاجا على ما وصفه ب"الظلم والحكرة" التي يتعرض لها بالرغم من توفره على جميع الوثائق الإدارية والقانونية التي تثبت حيازته للبيت البالغة مساحته أقل من 25 متر مربع. وتفاجأ حكيم لحمامي، بقدوم المكلف بتنفيذ الحكم القضائي والقوة العمومية لإخراج من منزله، مؤكداً أن هذا الإجراء يتم على بعد 5 أيام فقط من إصدار المحكمة لقرارها بشأن طعن تقدم به في الحكم الصادر ضده، معلنا استعداده من أجل التضحية بحياته في سبيل الحفاظ على المأوى الوحيد لزوجته وبنتيه وتحويل ملفه إلى قضية رأي عام من أجل كسب المزيد من التعاطف والتضامن. واستنكرت فعاليات جمعوية ونشطاء مدنيين بأزغنغان، هذا الإجراء، معتبرين خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية تزامنا مع تدخل القوة العمومية، أن صاحب المنزل يتوفر على جميع الوثائق التي تثبت امتلاكه للمنزل بالإضافة إلى تصميم الوكالة الحضرية الذي ينفي برمجة طريق في العقار المتنازع عليه، مما جعلهم يطرحون تساؤلات وراء الغاية من عملية الإفراغ والهدم.