ورد من الإدارة العامّة للأمن الوطني بأنّ القيادة الميدانية لولاية أمن الرباط، بحكم كونها الجهاز المُراقب لعمل وأداء رجال الشرطة العاملين في الشارع العام بالعاصمة، قد عملت على إيقاف عدد من رجال الشرطة بكلّ من شارع المهدي بنبركة وكذا الشارع المُحاذي لمركز شرطة "كَيش لوداية". وقد تمّ إيقاف عُنصُري أمن برتبة "حارسين" بشارع بنبركة لما تمّ تقديمه على أنّه "شبهة واعتماد سوء النيّة:، في حين اُكّد أن بوليس "كيش لوداية" أوقفوا بالتلبّس بالارتشاء في الشارع العام عبر نصب حاجز مراقبة وهمي، حيث كان الموقوفون بتهمة الارتشاء يعمدون إلى إيقاف العربات دون نيل أمر بذلك، وتحويل مهمّتهم الأصلية المُتمثّلة في القيام بحملات تمشيط ومراقبة إلى نصب حواجز زائفة لتلقّي الإتاوات والرّشاوى. وقد أثير مُؤخّرا الجدل حول قانونية الحواجز الأمنية التي تُقام دون حمل شارات التخفيف والوقوف، بل أثير موضوع الإقدام على نصب حواجز باستخدام عربات خاصّة لرجال أمن ودرك وجمارك خارج أوقات العمل، أو دون التوفّر على إذن الرؤساء في أحسن الأحوال، وهو ما سبق وأن ضُبط في حالات سالفة، خصوصا حين يُصدم رجُل أمن يعمل في الضروف المذكورة أثناء مُحاولته إيقاف العربات دون انتباه من سواقها.