عقدت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، يوما دراسيا حول مشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا، تحت عنوان "مارتشيكا بين الأمس واليوم والمستقبل"، بقاعة العروض التابعة بالمركب الثقافي بالناظور، بتأطير كل من الأستاذ عبد المنعم الفتاحي والمهندس المعماري عبد الفتاح مومني. وقد تمحور هذا اليوم الدراسي حول ثلاث نقاط أساسية وهي، مشروع تصميم التهيئة المقترح من "وكالة مارتشيكا" بمنظوره الإيجابي، تسليط الضوء على القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع البحيرة، إضافة الى التعريف بالقانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. وخلال المداخلة الأولى للمهندس المعماري عبد الفتاح مومني، أكد أن الرموز التي وظفتها الوكالة خلال مشروع تصميم التهيئة لم تكن مفهومة لغالبية عظمى من المواطنين الذين وجدوا مشكلا كبيرا في شرح وتفسير تلك الرموز، ولم تخلو هاته المداخلة من مناوشات واحتجاجات المواطنين الذين حضروا هذا اللقاء التواصلي، الذين طالبوا من اللجنة المنظمة توفير شاشة كبيرة بغية فهم تفاصيل مشروع تصميم التهيئة هذا. أما مداخلة الأستاذ عبد المنعم الفتاحي الذي استعانت به جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان لشرح مشروع الوكالة وطريقة إحداثها بشكل قانوني، فقد أكد خلال هاته المداخلة أن الوكالة وقبل إحداثها كانت شركة تحت مسمى شركة "مارتشيكا ميد" وهي شركة تجارية، وأضاف أنه خلال دورة استثنائية للمجلس الإقليمي للناظور صادق بالإجماع على نزع الملكية في إطار مدينة "أطاليون" مع تكليف الوكالة بإتمام بنود نزع الملكية. وأضاف الفتاحي خلال مداخلته، أن القانون المنظم للاستثمار بمارتشيكا استغرق أسبوعا ما بين الغرفتين الأولى والثانية بالبرلمان من أجل المصادقة عليه بالإجماع بما فيهم برلمانيي الناظور، في حين أكد أن من حق الوكالة نزع الملكية لشخص ما إذا رفض بيع أو مقايضة ملكه معها، هذا البند أثار زوبعة من المناوشات.. وأثار حفيظة مجموعة من المواطنين الذين توعدوا بالموت فوق أراضيهم على أن يروا وكالة مارتشيكا "تنهب أملاكهم".. اليوم الدراسي لم يخلو من مطالبة الساكنة بتعديل القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية أو رحيل الوكالة بشكل نهائي في تحد صارخ لمشروعها السياحي، مهددة بتنظيم قافلة احتجاجية نحو الرباط بغية إيصال "معاناتها" مع مشروع الوكالة الى عاهل البلاد. ناظورسيتي واكبت أهم لحظات هذا اللقاء التواصلي وأعدت التقرير التالي:
