أكدت مجموعة من الفعاليات المدنية في بيان، توصل ناظورسيتي بنسخة منه، أنها أحدثت لجنة تحضيرية من أجل الدفاع عن "ضحايا مارتشيكا"، وأضاف ذات البيان أن مرسوم القانون التنظيمي رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارتشيكا، جاء من أجل "نزع ملكية السكان الأصليين وتهجيرهم من أراضيهم وذلك باسم المنفعة العامة". وقد شن هذا البيان هجوما لاذعا على وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، بوصفها "وكالة تقوم ببيع الأحلام الواهية للساكنة الواقعة داخل نفوذها"، وواصل هجومه على الوكالة حين أكد أن وعودها ما هي الا مظاهر زائفة ووعود خيالية تفتقد للمصداقية ويراد منها قضاء الأغراض الشخصية على حساب المواطن الفقير الذي اعتبره هذا البيان "المتضرر الأول والأخير" من هذا المشروع السياحي الضخم. وقد طالبت "اللجنة التحضيرية" المتكونة من مجموعة من الفعاليات المدنية، بتعديل القانون التنظيمي رقم 25.10، واعتبروه قانونا "غير متجانس" مع الواقع الذي تعيشه المنطقة وخصوصياتها، محذرين من نتائج تنفيذ هذا المرسوم القانوني والذي وحسب البيان "سيأخذهم الى متاهات لا يعلمون مصيرها".