قرر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالناظور، بسحب جواز السفر وغلق الحدود في وجه منعش عقاري معروف، مشتبه بتورطه في ملف ما أصبح يعرف بالإستلاء على عقارات الغير، وذلك يوم أمس الخميس 6 ماي الجاري، وذلك بعدما سبق أن تم إرجاع جواز السفر للمعني بالأمر، قبل أسابيع ما خول له السفر خارج أرض الوطن. وأكدت مصادر ناظورسيتي، أن الملف الذي تم فيه إتخاذ قرار سحب جواز السفر وإغلاق الحدود، هو ملف جديد لا علاقة له بالملفات الأخرى المعروضة على القضاء، وأضافت ذات المصادر أن عدد ضحايا "عصابة" السطو على أراضي الغير بدأ يرتفع، وظهرت مجموعة من الملفات القديمة التي فقد أصحابها الأمل في إرجاع حقهم، إلا أن الضجة التي أثيرة مؤخرا حولها، جعلتها تعود للواجهة. وأبرز مصدر ناظورسيتي أن المنعش العقاري حاول التهرب من مسؤوليته الجنائية، وتفادي متابعته، وذلك عبر إبرامه لعقد إقالة لقطعتين أرضيتين اللتين سبق أن إشتراهما " ما يعني الرجوع في عملية البيع بإرجاع البقعتين للبائع"، ، إلا أن ذلك لا يسعف في محو أثار الفعل الجرمي، لأن هذا الأخير يصبح ثابتا ومؤكدا لكون الوثائق المعتمد عليها في عملية الشراء كانت مزورة. وسبق أن صرح الضحايا على أنه لا يعقل أن لايتم استدعاء أحد المنعشين العقاريين المعروفين، رغم تورطه في شراء ما يزيد عن أربع قطع أرضية لها وثائق مزورة. . وتابع الضحايا، أن هناك كذلك مبحوث عنهم في هذه القضايا، لكنهم يتجولون بكامل الحرية، الأمر الذي يستفزهم بشكل كبير، خاصة وأن أملاكهم تم الاستيلاء عليها من طرف هؤلاء. وناشد الضحايا جلالة الملك نصره الله، من أجل التدخل في هذه القضية، مؤكدين أن لهم الثقة في عاهل البلاد، والنزهاء في جميع الجهات، من أجل أن ينال هؤلاء عقابهم وأن يستعيد ذوي الحق حقوقهم، وحتى تكون هذه العصابة عبرة لكل من سولت له نفسه الاستيلاء على عقار الغير.