تابعت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، هذا الاسبوع شخصا، بتهمة المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير، وحكمت عليه بعقوبة حبسية وغرامة مالية. هذا وكانت النيابة العامة المختصة قد حركت في حق المتهم، متابعة من أجل الاشتباه، ببثه وتوزيعه ادعاءات وأخبار كاذبة مستعينا بالأنظمة المعلوماتية وبغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم. واستغرقت محاكمة المعني، أربع جلسات قبل أن تحكم الهيئة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى.