النيابة العامة تفتح بحثا قضائيا في قضية التجسس على هواتف مسؤولين مغاربة وأجانب

أعلن رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء 21 يوليوز الجاري، عن فتح تحقيق بخصوص اتهامات باختراق بعض هواتف الشخصيات المنسوبة إلى السلطات المغربية.
وقال بلاغ صادر عن رئيس النيابة العامة، إنه أصدر تعليماته الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.
واستنادا إلى ذلك، أصدر الوكيل العام للملك تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.
وجاء في البلاغ ذاته أن بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدخل " forbidden Stories " تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية"، مشيرا إلى موقف الحكومة المغربية المندد بهذه المزاعم والاتهامات.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة هذع الاتهمات المتواترة بشكل ممنهج، تشكل استهدافا لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.