انطلقت بجامعة الأخوين بأفران يوم الجمعة 9 أبريل 2021 الدورة الأولى لربيع العلوم الاجتماعية التي تنظمه كلية الانسانيات والعلوم الانسانية بجامعة الأخوين وكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج. في كلمته الافتتاحية لهذا الملتقى أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، أن حضور مجلس الجالية في هذا اللقاء ينبع من الأهمية التي يوليها المجلس للبحث العلمي في العلوم الاجتماعية، بالنظر لدورها المحوري في بلورة السياسات العمومية انطلاقا من التحولات التي عرفتها الجالية. وأضاف بوصوف في هذه الندوة التي سير أطوارها الدكتور عبد الرحيم العطري، أنه لا يمكن وضع سياسة عمومية ناجعة دون الوقوف على هذه التطورات في مجال الهجرة عبر دراسات سوسيولوحية ميدانية، مبرزا اهتمام مجلس الجالية المغربية بتوفير المعرفة العلمية منذ تأسيسه، وهو ما تعكسه منشوراته حول قضايا الهجرة ومغاربة العالم والتي يضعها رهن إشارة الباحثين. "المجلس اعتمد مقاربة تشاركية تشرك الجامعة في البحث حول اشكاليات الهجرة، وقد أبرمنا عدة اتفاقيات مع جامعات مغربية وبعض الجامعات الأوروبية من أجل تعزيز البحث حول الهجرة" يقول. على صعيد آخر أشار الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج إلى أن دستور 2011 رفع السقف عاليا فيما يتعلق بالجالية المغربية بالخارج وخصص لها أربعة فصول في إطار الاستجابة لتطلعاتهم؛ مبرزا أن العمل الحكومي الذي عقب هذا الدستور لم يرقى إلى هذه التطلعات عبر سياسات عمومية تنزل المضامين الدستورية. وأرجع بوصوف هذا التقابل إلى غياب معرفة علمية حقيقية لدى الفاعل الحكومي حول الجالية المغربية بالخارج. وفي هذا السياق تفاعل الدكتور بوصوف مع الإشكالية التي طرحها التوقيع على اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات البنكية مع الدول المنخرطة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واعتبر على أن الحكومة ربما لا تعرف الوقع الذي ستتركه هذه الاتفاقية على الجالية وعلى المجتمع، لأنها قبل الشروع في إبرامها لم تقم على الأقل بدراسة أثرها ووقعها على المجتمع وعلى الجالية المغربية بالخارج، وهو الأمر الذي يتطلب دراسة سوسيولوجية ولا يمكن فهمه انطلاقا من الانطباعات الشخصية. من جهة أخرى شهت هذه الجلسة الافتتاحية إلقاء الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعويشة مداخلة عبر تقنية الفيديو أكد فيها على أن الوزارة التي يشرف عليها تضع مسألة الاستثمار في العلوم الاجتماعية كأولوية استراتيجية؛ داعيا إلى جعل هذا الملتقى ملتقى دوليا يهتم بالعلوم الاجتماعية من مختلف الجامعات لتحقيق الاشعاع للوطن وللباحثين مزيد من التفاعل مع تجارب الآخرين.