انتقد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الدكتور عبد الله بوصوف، اليوم الجمعة بجامعة الأخوين بإفران، الفاعل الحكومي بسبب غياب معرفة علمية حقيقية لديه حول الجالية المغربية بالخارج. جاء ذلك خلال أشغال الدورة الأولى لربيع العلوم الاجتماعية التي تنظمها كلية الإنسانيات والعلوم الإنسانية بجامعة الأخوين وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج. وقال بوصوف، إن دستور 2011 رفع السقف عاليا فيما يتعلق بالجالية المغربية بالخارج وخصص لها أربعة فصول في إطار الاستجابة لتطلعاتهم، مبرزا أن العمل الحكومي الذي عقب هذا الدستور لم يرقى إلى هذه التطلعات عبر سياسات عمومية تنزل المضامين الدستورية. وفي السياق ذاته، تفاعل الدكتور بوصوف مع الإشكالية التي طرحها التوقيع على اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات البنكية مع الدول المنخرطة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واعتبر على أن الحكومة ربما لا تعرف الوقع الذي ستتركه هذه الاتفاقية على الجالية وعلى المجتمع. وزاد قائلا: "لأنها قبل الشروع في إبرامها لم تقم على الأقل بدراسة أثرها ووقعها على المجتمع وعلى الجالية المغربية بالخارج، وهو الأمر الذي يتطلب دراسة سوسيولوجية ولا يمكن فهمه انطلاقا من الانطباعات الشخصية". وأكد بوصوف، أن حضور مجلس الجالية في هذا اللقاء ينبع من الأهمية التي يوليها المجلس للبحث العلمي في العلوم الاجتماعية، بالنظر لدورها المحوري في بلورة السياسات العمومية انطلاقا من التحولات التي عرفتها الجالية. وشدد على أنه لا يمكن وضع سياسة عمومية ناجعة دون الوقوف على هذه التطورات في مجال الهجرة عبر دراسات سوسيولوحية ميدانية، مبرزا اهتمام مجلس الجالية المغربية بتوفير المعرفة العلمية منذ تأسيسه، وهو ما تعكسه منشوراته حول قضايا الهجرة ومغاربة العالم والتي يضعها رهن إشارة الباحثين. وأبرز الأمين العام لمجلس الجالية، أن "المجلس اعتمد مقاربة تشاركية تشرك الجامعة في البحث حول اشكاليات الهجرة، وقد أبرمنا عدة اتفاقيات مع جامعات مغربية وبعض الجامعات الأوروبية من أجل تعزيز البحث حول الهجة".