قررت تونس منح مواطني الجزائر والمغرب وموريتانيا حرية التنقل والعمل والتملك والاستثمار على أراضيها بدءا من يوليو 2012، حسبما أعلن الخميس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية عبد الله التريكي. وقال التريكي المكلف الشؤون المغاربية والعربية والإفريقية لوكالة الأنباء التونسية إن بلاده ستسمح لمواطني الدول الثلاث بدخول تونس "بمجرد الإستظهار ببطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر"، مذكرا بأنه "لا وجود لتأشيرة عبور بين البلدان المغاربية". وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي "بمقتضى اتفاقيات ثنائية مبرمة مع الدول المغاربية منذ الستينات وارتأت الحكومة الحالية تفعيلها"، ولفت التريكي إلى أنه تم استثناء ليبيا من "تفعيل هذه الاتفاقيات إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية بها". وذكر أن دول اتحاد المغرب العربي الخمس التي تشمل ليبيا وتونسوالجزائر والمغرب وموريتانيا وقعت في الستينات اتفاقيات تضمن لمواطني الفضاء المغاربي "الحريات الأربع" وهي التنقل والشغل والتملك والاستثمار. وقال إن المغرب التزم منذ توقيع الاتفاقية سنة1964 بمنح التونسيين المقيمين على أراضيه "الحريات الأربع" و"امتياز إضافي" لم تمنحه لغير التونسيين وهو "حرية امتلاك الأراضي الزراعية" ما جعل تونس "تواجه اليوم إشكالا مع الجالية المغربية التي أصبحت تطالب بحق المعاملة بالمثل". وأضاف أن 20 ألف مغربي يقيمون في تونس منذ سنوات "ولا يتمتعون بأي حق من الحقوق الأربعة المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية" طالبوا وزارة الخارجية التونسية بتفعيل الاتفاقيات. وقال إنه سيتم خلال قمة قادة الدول المغاربية المقررة في تونس في أكتوبر 2012 الإعلان عن "قرارات جريئة من أجل التسريع في تفعيل الاتحاد المغاربي" الذي تم إنشاؤه في17 فبراير1989 في مراكشجنوب المغرب، إلا أن قمته الأخيرة تعود إلى العام 1996