طالبت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي والذي يعاقب كل شخص أقام علاقة جنسية مع امرأة خارج مؤسسة الزواج . بل ذهبت أكثر من ذلك ونادت بضمان الحق في الممارسة الجنسية بين رجل وامرأة وتشترط توفر شرط التراضي بينهما. وأشارت الرياضي القيادية في حزب النهج الديمقراطي والتي كانت تتحدث خلال الندوة التي نظمها المكتب المركزي للجمعية يوم السبت الماضي حول موضوع "الحريات ودور الحركة الحقوقية في المغرب"، أشارت إلى أن حق الممارسة الجنسية خارج العلاقة الزوجية هو حق من حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا ويدخل في إطار ما أسمته حق تملك الجسد الذي هو شأن خاص بالفرد ويندرج ضمن الحقوق الفردية التي ينبغي أن تصان . المشاركون في الندوة الحقوقية طالبوا بما يشبه الإجماع وبدون استحياء بتطبيق العلمانية ببلاد أمير المؤمنين ووجهوا رسائل إلى الدولة من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان وخصوصا الحقوق الفردية وضمنها حق الحرية الجنسية وحرية الاعتقاد وحرية تملك الجسد.