عُلم من مصادر متطابقة بأن لجنة تابعة من وزارة النقل قد تحركت صوب مدينة الناظور بداية هذا الأسبوع، وهي اللجنة التي تبغي الوقوف على مجموعة من الخروقات التي يشهدها قطاع تعليم السياقة، خاصة بعد لجوء بعض أربابها إلى تسهيل عملية الحصول على الرخص بدون اجتياز الامتحان، أو دون حضور الشخص المعني في أغلب الحالات. وحسب نفس المصادر، فإن اللجنة حلت بمدينة الناظور قصد إجراء بحث دقيق وشامل داخل بعض مؤسسات تعليم السياقة، وقد أوردت اللجنة بعض أسماء المدارس المتورطة، والتي نتحفظ عن ذكر أسمائها، اغلب أربابها يتبجحون بكونهم محميين من قبضة العدالة بفعل علاقات تحميهم، خصوصا بعد تجارب خاصة وقت بعضهم من متابعات همّت جرائم أخلاقية، جل أحدهم نزيلا بسجن الزاكي بسلا لمدة تفوق ال 15 شهراً، بتهمة التزوير في محررات رسمية وتسهيل عملية الحصول على رخص السياقة مقابل عمولات ومبالغ مالية متفاوتة، ساهمت في تكوين ثروة مالية تبيّض ضمن مشاريع عقارية بكل من تاويمة وأركمان والناظورالمدينة. ويشير بعض المتتبعين إلى أن لجنة التحقيق المذكورة لم تتحرك إلاّ على خلفية دق اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لناقوس الخطر حول ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير في الآونة الأخيرة ، وكذا السير نحو التطبيق الفعلي للمدونة الجديدة لقانون السير شهر أكتوبر المقبل، في حين يُرجع متتبعون آخرون أسباب تحرك اللجنة إلى تسهيلات همّت عمليات الحصول على رخص السياقة بدون اجتياز الامتحانات من لدن بعض أرباب مدارس تعليم السياقة، وبشكل ديناميّ، وأنّ هذه اللجنة حلت سرّا بالناظور بعدما سبق لها وأن قامت بزيارة وتحقيقات ميدانية في كل من وجدة و تاونات والحسيمة، ما أسفر عن اعتقال العديد من المشتبه فيهم.
