أنا أمين الخياري، المتحدّث باسم العائلة، أعلن للرأي العام الوطني والدولي على كون المناضل الحقوقي المعتقل شكيب الخياري قد تم نقله هذا اليوم، الأربعاء 6 يناير 2009، من سجن سيدي سعيد بمكناس صوب السجن المحلّي بتازة، وذلك حسب ما تلقيناه لثاني مرّة عبر الهاتف من طرف مجهول رفض تقديم اسمه أو صفته، مؤكّدا أنّه مدني يقوم بعمل إنسانيّ لا غير. وأمام هذا المعطى المستجدّ، نستنكر نحن عائلة الخياري هذا التعامل السلبي الذي تقوم به المديرية العامّة للسجون مع المناضل الحقوقي شكيب الخياري و عائلته،حيث أنه للمرة الثانية، وفي ظرف أسبوعين، يتم نقله من سجن عكاشة بالدار البيضاء إلى سجنين اثنين، كان أوّلهما سجن سيدي سعيد بمكناس ومن ثم سجن تازة كثاني وجهة، وذلك دون إخبارنا بمكان تواجد شكيب الخياري، الذي تمّ التوصل أوّل مرّة إلى مكان تواجده بمكالمة من مجهول، فيما نجهل لحد الآن مدى صدق المتحدّث المجهول الثاني الحامل لنبأ نقل شكيب لتازة، جهل يذكيه غياب أي صنف من أصناف الإخبار الرسمي المناط بإدارة السجون. وبناء على هذا المعطى المستجدّ، نعبّر عن رغبتنا من جديد في تمكين المندوبية العامة لإدارة السجون للمناضل الحقوقي شكيب الخياري بقضاء عقوبته الحبسية بإحدى السجون المحددة في الطلب الموجه بهذا الشأن من لدن رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، وهم على التوالي: السجن المحلّي بالناضور، أو السجن الفلاحي بزايو، أو السجن المحلّي بالحسيمة، وذلك عبر نقل مباشر دون تطويف. كما نطالب نفس الجهة المركزية بانتداب طبيب مختص للكشف عن الحالة الصحية لشكيب الخياري وتمكينه من جميع حقوقه و احترام كرامته، معيدين التشديد على كونه معتقل رأي وجبت معاملته على هذا الأساس، كما نحمل المندوبية العامّة ومدير المؤسسة السجنية حيث يتواجد المناضل الحقوقي شكيب الخياري، ضدّا على إرادته، المسؤولية الكاملة في حالة وقوع أي مضاعفات صحية أو أي ضرر بدني أو نفسي يمس سلامته أو كرامته.