ريفيون يعملون على وثيقة دستورية جهوية

بعد النقاش الذي راج طيلة السنوات الماضية حول مبادرة الحكم الذاتي للريف وما رافقها من أصداء على المُستويات المحلية والجهوية والوطنية والدّولية، عادت رحى النقاش السياسي تدور في فلك أوسع بعزم مجموعة من الإطارات والفعاليات السياسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة على إطلاق مشروع مبادرة دستورية ريفية لأول مرة للعموم.
وحسب مصدر من داخل الفعاليات المُنصبّ مجهودها على التحضير لهذا الموعد، فإن مشروع المبادرة الدستورية الريفية يأتي تزامنا مع النقاشات السياسية الوطنية حول القضية الجهوية وما أثاره التوجه الملكي بالمغرب حول التفكير في خلق جهوية موسّعة من دقع صوب إعمال المبادرات الاقتراحية صوب إيجاد حلول تدبيرية مُتمحورة حول هذا المستجدّ المندرج ضمن إطار الحكامة.
وحسب نفس المصدر فإن نص الوثيقة الدستورية الريفية، موجود بالفعل، ويتضمن مجموعة من الآليات القانونية والتي من خلالها تقترح هذه الفعاليات رؤيتها القانونية لإعمال نظام الجهوية بالريف، كما يتضمن رؤية جديدة حول الدستور المغربي بعد إخضاعه لإصلاحات ماسّة بشكله العام.