عملت نقابة الجامعة الحرة للتعليم على وصف الدخول المدرسي الحالي برسم موسم 2009|2010 ب "المرتبك"، وجاء هذا الوصف من خلال بيان معمّم، توصلنا بنسخة منه في موقع ناظور24، والمقارب لتصوّرات أوّلية عن الوضع التعليمي وفق خرجات ميدانية بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلميّ، حيث تمّ التأكيد ضمن نفس الوثيقة على كون استفحال ظاهرة الاكتظاظ بأقسام المؤسّسات، وحرمان أقسام أخرى من المدرّسين، وما يواكبها من هشاشة البنيات التحتية واستمرار العمل بالبناء الجاهز، وجل معضلة الخصاص بإجراءات ترقيعية، معطيات لا يمكن إلاّ أن تغيّب الجودة وتعمل في اتّجاه تدنّي الوضع التعليمي بالمنطقة، معتبرة أنّ الوضع الحالي ينمّ عن استخفاف ولامبالاة يُحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة للردّ عليه. وأدانت الجامعة الحرّة للتعليم ما يعرفه تدبير الخصاص من سوء، خصوصا في باب تدبير الفائض من الأساتذة الملحقين وفق تكاليف للعمل إلى جانب الأطر الإدارية والإشراف على المكتبات دون مراعاة لعاملي الكفاءة المهنية الإدارية وسابق التجربة بمثل هذه المهام التي تعتبر مكوّنا غير هيّن من مكونات تدبير الفضاء المدرسي، زيادة على تسجيل وجود ظاهرة إسناد المواد "المتآخية" بشكل مؤثّر سلبيا على سير العملية التعليمية التعلّمية. وقد عملت نفس النقابة على شجب وإدانة التحيّز الواضح، وما وصفه البيان أيضا ب "العبث السافر" الذي يمارسه المسؤول عن مكتب تسيير المؤسّسات الابتدائية لنيابة النّاظور بشكل يقرّر، حسب المزاجية، في مصائر نساء التعليم ورجالاته بالمنطقة، معتبرة أنّ نفس المسؤول يتعامل بعبث ضمن الملفات المطلبية النقابية وفق رؤى مستغلة لموقعه الحسّاس من أجل العمل بدأب على نسف مفهوم الشراكة المبنية مع المصالح النقابية المختلفة. من جهة أخرى، وُوفيَت عدد من التنظيمات النقابية بلوائح إسمية للأساتذة الموجودين في وضع "فائض" عن الحاجة بالمؤسّسات التعليمية المنتمين إليها، وهي اللائحة التي اعتبر عدد من الأساتذة أنّها استحضرت قصر النظر في إعدادها من لدن مسؤول مكتب تسيير مؤسّسات التعليم الابتدائي بنيابة النّاظور، حيث أفاد أساتذة بأنّ إعداد هذه اللائحة اعتمد على الأسماء المعروفة بوضعيتها هذه إلى جانب أسماء أخرى أقحمت ضمن نفس اللائحة رغم علم الإدارة بوضعها الصحيّ الحرج، في حين تمّ غضّ الطرف عن عدد من الأسماء لأغراض مبهمة تطالها تأويلات "انعدام البراءة". كما أفاد بعض الأساتذة أنّ تسوية ملفّات الفائض تشوبها معاملات باعثة على الاستفسار حول أحقية المقاربة بإجراءات مختلفة لحالات متشابهة، ضاربين المثل بمجموعة مدارس عمر ابن عبد العزيز بجماعة إكسان التي توفرت لحدّ الأسبوع الماضي على أربع أساتذة فائضين، ذكر وثلاث إناث، حيث قرر مكتب تسيير مؤسّسات التعليم الابتدائي بنيابة النّاظور تكليف الأستاذ الفائض قبل أسبوع بالتدريس ضمن إحدى المؤسّسات بالمنطقة في حين لم يتمّ تعديل الوضع القانوني "الفائض" للأستاذات الثلاث.