رئيس بلدية سلوان يعتبر نفسه من المعطلين ويستغل محلات مخصصة لهؤلاء بالمنطقة الصناعية

رغم الثورات الشعبية القائمة في سائر الاقطار العربية إلا أن بعض الساسة يتحدون كل القوانين ويحاولون إستفزاز الشعب عبر إحتيالهم على القانون ، وأخذ ما ليس من حقهم لتضخيم ثرواتهم.
ومن بين الامثلة البارزة في مجال الاحتيال على القانون ، والشطط في إستعمال السلطة للانتفاع الشخصي ،نجد ما يقع في المنطقة الصناعية بسلوان، حيث قامت الجماعة سابقا في "الشطر الرابع" من المنطقة الصناعية بتخصيص محلات للشباب من المعطلين ، أو حاملي الشهادات في مجال التكوين المهني ، وذلك لفتح مشاريع صغرى.
هذا ولم يحصل أي معطل أو حامل لشهادة في مجال التكوين المهني على أحد المحلات المتوجدة بالقرب من شركة "هولسيم"، إذ تم تفويت كل المحلات بدون إستثناء لأشخاص مقربين من رئيس بلدية سلوان فيما إحتفظ لنفسه بمحلين لصناعة "زليج الارض"، رغم أن القانون يمنع منعا كليا علىرئيس الجماعة الحصول على إمتيازات من منصب سلطته، إذ يعتبر إستغلاله للمحلين "أنظر الصور" بمثابة إستغلال للسلطة الممنوحة له، في حين أن المكان مخصص للشباب الذي لم يجد مناصب شغل شاغرة.
فهل يعتبر رئيس بلدية سلوان نفسه من المعطلين أو حاملي شهادات التكوين المهني؟ أم أن رئيس البلدية يتحدى القوانين المعمول بها ويساهم في قيام ثورة قد لا تطفئها تدخلات المسؤولين إقليميا؟
لنا عودة للموضوع.