نشرت اللجنة الإستشارية للجهوية الموسعة مجموعة من الوثائق تتضمن إقتراحات الأحزاب و الهيئات النقابية و السياسية و الغقتصادية و الثقافية و العلمية و النقدية بخصوص الجهوية الموسعة التي أًطلق أولى إقتراح لها الشهر الماضي ، ما خلف إستياءا عارما لدى ساكنة الناظور بعد علمهم بمركزية وجدة لجهة الشرق و الريف و مطالبتهم بتغيير المركز للناظور و تغيير إسم الجهة للريف و الشرق . و من بين الوثائق التي نشرتها اللجنة ، مقترحات موثقة لحزب التجديد و الإنصاف الذي ينتمي إليه البرلماني الناظوري طارق يحيى ، و المنتمي أيضا للجنة الحزب الموثقة لمقترحاته الفرنسية بخصوص الجهوية الموسعة ، حيث قدمت مقترحات سياسية و إقتصادية و جغرافية تضع الناظور ضمن جهة الشمال مع تطوان وطنجة و الحسيمة و الأقليم الموجودة بينها ، في جهوية ديموقراطية مركزها طنجة . و الغريب أن البرلماني طارق يحيى لم يخجل حين سألته بعض الفعاليات الجمعوية حول رأيه في اللجنة الإستشارية للجهوية الموسعة التي أعلن الملك محمد السادس على تأسيسها في الثالث من يناير الماضي و التي قدمت أول تقاريرها نهاية نفس الشهر ، قال طارق ردا على السؤال أنه لم يقدم أي إقتراحات للجنة الإستشارية و أنه إنسحب في أول إجتماع له معهم . فيما تشير الوثائق المنشورة أن طارق يحيى كان رفقة خمسة من رفاقه في الحزب الممثل برلمانيا به برئاسة شاكر أشهبار ، الأمين العام لحزب التفاحة التي إقترحت 9 جهات أهمها جهة الصحراء بحكم ذاتي يمتد من السمارة إلى الكويرة ، و جهة للشرق تربط بين أقاليم وجدة و تاوريرت و بركان و فكيك ، و جهى الشمال التي تمتد من الناظور إلى طنجة ..