عبر مصطفى المنصوري النائب البرلماني و رئيس بلدية اتلعروي عن إنزعاجه و استنكاره لما ورد بتقرير لجنة الجهوية من اقتراح مدينة وجدة كمركز للجهة الجديدة للريف و الشرق… و اكد المنصوري حسب مصادر موثوقة أن هذا الإقتراح لا يتفق لا مع جغرافيا الجهة و لا الإمكانيات الإقتصادية التي ترجح إقليمالناظور على كل المستويات. و شدد المنصوري على ضرورة تعبئة المنتخبين المنتمين لمنطقة الناظور و باقي مناطق الريف للوقوف أمام هذا الإقتراح الذي لا يوافق تطلعات ساكنة المنطقة هذا و يعتبر المنصوري أول شخصية سياسية محلية تخرج عن صمتها للتعبير عن رفضها مقترح تمكين وجدة من تبوء عاصمة الجهة الجديدة و هو المقترح الذي تم التأكد منه بعد ظهور وثيقة رسمية ضمن تقرير لجنة الجهوية الوثيقة المنشورة أسفله تحصر الأقاليم التي ستشملها الجهة الجديدة في 8 أقاليم و هي وجدة أنجاد، والناظور، والدريوش، والحسيمة، وبركان، وتاوريرت وجرسيف، وجرادة و لكن عمالة الجهة او عاصمتها ستكون وجدة أنجاد مما يعني أن وجدة ستحتضن مقر مجلس الجهة و كل المؤسسات الموازية التي سيتم إستحداثها. و يأتي خروج هذه الوثيقة ليحبط آمال عريضة لدى ساكنة الريف و الناظور خاصة بأن يتحول الإقليم لعاصمة الجهة الجديدة بحكم موقعه الجغرافي الذي يتوسط اقاليم الجهة الجديدة و إمكانياته الإقتصادية و آفاق التنمية به علما أن كل برامج التنمية تؤكد ان الناظور سيكون قاطرة الجهة كلها