اجتمع المجلس البلدي للحسيمة في دورته العادية ليومه الجمعة 25 فبراير2011 الموافق ليوم 21رابع الأول 1432. توقف خلالها عند الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة مساء يوم الأحد 20 فبراير2011 وما تلاها من أعمال ترهيب وترويع للمواطنين الآمنين وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واعتبارا لما نجم عن هذه الأحداث وما رافقها من ملابسات، يؤكد المجلس البلدي للحسيمة على ما يلي: استنكاره الشديد لما لحق المدينة من خراب لمؤسساتها ومرافقها العمومية والخاصة وتجهيزاتها عموما، وما لحق بلدية الحسيمة، خصوصا، من إحراق أخرق وإتلاف همجي للأرشيف ووثائق المواطنين، علما أن هذه المؤسسة تجسد الذاكرة الحية وأساس دورة الحياة بالنسبة لهذه المدينة الوديعة. يندد بتخاذل الجهاز الأمني والوقاية المدنية عن التدخل لمحاربة المخربين وحماية المواطنين. استنكاره لهذه الأفعال الإجرامية، ومطالبته بضرورة تشكيل لجنة مركزية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤولين الحقيقيين عن هذه الأحداث الأليمة. دعمه اللامشروط لمطالب المواطنين وحقهم في التظاهر السلمي/الحضاري والتمتع بكل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يكفلها القانون. يؤكد على أن ما راج في بعض وسائل الإعلام من اتهامات لسكان إمزورن، بني بوعياش وباقي مناطق الإقليم باعتبارهم مسؤولين عن الأحداث مجرد أكاذيب نعتبرها تهدف إلى النيل من وحدة الريف. تضامنه مع ساكنة المدينة وكافة أبناء إقليمنا العزيز إثر الترويع الذي أصابه جراء تداعيات أحداث يومي 20 و21 فبراير الجاري. يدعو المجلس سائر الهيئات المدنية والسياسية والنقابية لأجل مضاعفة جهودها في سبيل الرقي بمصالح وتطلعات المواطنين بعيدا عن كل الحسابات الضيقة. يشدد على أن لا لغة المتاجرة ببؤس المواطنين ولا أعمال الشغب والسلب والنهب ستثني الشرفاء من أبناء هذه المنطقة من المضي قدما في مسيرة الإصلاح والبناء تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والعناية التي يوليها جلالته لأبناء هذه الربوع من وطننا الغالي. رئيسة المجلس البلدي بالحسيمة
