عثر على خمس جثث متفحمة داخل وكالة البنك الشعبي بمدينة الحسيمة عشية أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة الأحد الماضي، وفيما تم فتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث، أفادت مصادر للجريدة بأن مجموعة من المتظاهرين كانوا قد اقتحموا الوكالة وأضرموا النار فيها، ويعتقد أن تكون النيران قد حاصرتهم بداخلها، فيما ذهب البعض إلى حد القول بأن القتلى أصيبوا بصعقة كهربائية عالية الضغط عندما حاولوا فتح خزينة البنك. وذكر مصدر طبي من داخل المركز الإستشفائي الجهوي محمد الخامس بمدينة الحسيمة، أن قسم المستعجلات بالمركز استقبل عشية أول أمس الأحد 20 فبراير نحو 40 من المصابين في صفوف عناصر الامن والقوات المساعدة جروحهم وصفت بالطفيفة، هذا في حين وصفت 5 حالات بالخطيرة و استلزمت تدخلا عاجلا، بحيث من المنتظر أن تخضع الحالات الخمس إلى عمليات جراحية بنفس المستشفى. من جهة أخرى أكد ذات المصدر أن 6 مواطنين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بعد إصابتهم بجروح طفيفة في المواجهات التي اندلعت بين متظاهرين وقوات الأمن بمدينة الحسيمة. تلك هي الحصيلة الأولية للاحتجاجات التي عرفتها المدينة، فقد عاشت مدينة الحسيمة الأحد الماضي 20 فبراير حالة انفلات أمني خلال المظاهرات التي جابت المدينة عندما قام مجموعة من المتظاهرين ، قيل بأنهم عناصر مندسة، بتحويل مسارالمسيرة السلمية التي شهدتها الحسيمة وشرعوا في القيام بأعمال تخريبية، حيث تم إحراق عدد من الوكالات البنكية بالإضافة إلى عدد من سيارات الشرطة ومقر مجلس البلدية، كما تم إتلاف بعض الممتلكات الخاصة. وفي علاقة بآخر التطورات بمدينة الحسيمة مابعد أحداث الأحد علمت الجريدة أن محمد بودرا رئيس مجلس جهة تازةالحسيمة تاونات جرسيف قدم صباح أمس استقالته من رئاسة المجلس حيث أن الاستقالة بحسب مضمونها جاءت على إثر الأحداث التي شهدتها المدينة. التظاهرة انطلقت حوالي العاشرة صباحا بشكل سلمي وكان العدد يناهز الثلاثة آلاف متظاهر، جابت المدينة بشكل حضاري قبل أن تلتحق بهم جموع المواطنين من كل من بني بوعياش، إمزورن، تماسنت، بوكيدران، أجدير ليفوق العدد العشرة آلاف متظاهر كانوا يرددون الشعارات المطالبة بمحاربة الفساد الإداري والسياسي، وقد قدر المنظمون للمظاهرة عدد المحتجين بحوالي الخمسين ألف متظاهر. وإلى حدود الرابعة بعد الزوال، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي إلى أن انحرف عدد من المتظاهرين عن مسار المظاهرة وقاموا بالهجوم على الممتلكات بشكل انتقائي، بحسب شهود عيان، الشيء الذي أوحى للجميع بأن الأمر يتعلق بمخطط أُعد بشكل قبلي، حيث أن مدة ساعتين من الرابعة بعد الزوال إلى السادسة مساء، كانت كافية للتخريب ! المتظاهرون قاموا بالهجوم على قوات الشرطة الذين ، بحسب التعليمات، كان يمنع عليهم الاحتكاك مع المواطنين، فتراجعوا تاركين السيارات بعد أن تمت محاصرتهم ، حيث تم حرق ثلاث سيارات شرطة وبالرغم من محاولات بعض المتظاهرين منع العناصر المخربة من القيام بذلك إلا أن مجموعة كبيرة منهم حاولت الاعتداء عليهم ، فانسحبوا بعد أن تأكد أن الوضع لايمكن ضبطه. وقدأفاد شهود عيان أن مجموعة من المحتجين الذين قدموا إلى مدينة الحسيمة من مناطق خارجية، قد أقدموا على إحراق وإتلاف تجهيزات فندق مصنف يقع وسط المدينة، كما أحرق المحتجون وكالة بنكية تابعة للقرض العقاري السياحي والبنك الشعبي والتجاري وفابنك، ولم يسلم مقر حزب الإستقلال، الذي يقع في شارع محمد الخامس، من الهجوم و إتلاف معداته، كما ذكرت مصادر أخرى أن مقري بلدية الحسيمة وباشوية المدينة تعرضا بدورهما للإحراق و الهجوم من قبل المحتجين، بحيث تم العبث بمحتويات قسم الأرشيف الذي يقع في الدور الأرضي وكذلك الأمر بالنسبة للمقاطعة الأولى. كما قام المتظاهرون بالهجوم على مقر الأمن الإقليمي وحاول بعض المحتجين اقتحام مقر الشرطة الإقليمة وهو ما تسبب في صدامات عنيفة مع عناصر الشرطة التي التحقت بعد ذلك لتفريق المحتجين. وبحسب مصادر من المدينة فإلى حدود الساعة بلغ عدد المعتقلين المتهمين بالشغب حوالي 48 فردا يتم الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية لكن الشيء الأكيد أن ما عرفته مدينة الحسيمة خلف استياء كبيرا لدى سكان المدينة الذين عبروا في تصريحات متفرقة عن رفضهم لاستعمال العنف والهجوم على مقرات الدولة ، سواء الأمنية أو المدنية، مؤكدين على أن احتجاجاتهم سلمية وستبقى سلمية.