اعتبر المجلس البلدي للحسيمة ان ما راج في بعض وسائل الإعلام من اتهامات لسكان إمزورن، بني بوعياش وباقي مناطق الإقليم باعتبارهم مسؤولين عن الأحداث التي وقعت بالحسيمة على اثر احتجاجات 20 فبراير مجرد اكاذيب تهدف إلى النيل من وحدة الريف حسب تعبيره. وندد المجلس في بيان له توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه على اثر انعقاد دورته العادية بما اسماه تخاذل الجهاز الأمني والوقاية المدنية عن التدخل لمحاربة المخربين وحماية المواطنين،كم اكد دعمه اللامشروط لمطالب المواطنين وحقهم في التظاهر السلمي/الحضاري والتمتع بكل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يكفلها القانون حسب تعبيره. هذا و استنكر المجلس لما لحق المدينة من خراب لمؤسساتها ومرافقها العمومية والخاصة وتجهيزاتها عموما، وما لحق بلدية الحسيمة، خصوصا، من إحراق وإتلاف للأرشيف ووثائق المواطنين يضيف نفس البيان. و اكد تضامنه مع ساكنة الاقليم على اثر ما اصابها جراء تداعيات أحداث يومي 20 و21 فبراير الجاري،كما دعا من اسماهم بالهيئات المدنية والسياسية والنقابية لأجل مضاعفة جهودها في سبيل الرقي بمصالح وتطلعات المواطنين بعيدا عن كل الحسابات الضيقة. وفي الاخير طالب المجلس بضرورة تشكيل لجنة مركزية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤولين الحقيقيين عن هذه الأحداث.
