الصورة من ناظور سيتي تعرضت سيارة خاصة بشخصية قضائية بمدينة النّاظور لعملية سرقة غريبة وفريدة من نوعها في تاريخ اللصوصية بالمنطقة.. إذ انتهت العربة المختفية في وضع متقدّم من التضرر الميكانيكي الذي جعلها خارجة نهائيا عن الخدمة بعدما عُمد إلى إحراقها بالكامل ضواحي بلدية سلوان.. القصيّة عن مركز الإقليم ب10 كيلومترات لا غير.. والواقعة رُصدت بداية أيّام الأسبوع الجاري قبل أن يسرى نبأها بين ساكنة المنطقة بسرعة قياسية، لا لشيء، إلاّ لأنّ صاحب العربة موضوع "العملية التخريبية" يُعدّ واحد من رجالات القضاء الواقف بالمحكمة الاستئنافية للنّاظور. فكّ أولى طلاسم هذا الفعل الجُرمي الغريب تمّ من قِبل فريق من درّاجي القيادة الجهوية للدرك الملكي بالمنطقة، إذ أشعروا برصد العربة المبحوث عنها وهي قابعة قرب التقاطع الطرقي الكائن بالمدخل الغربي لمدينة سلوان.. وعلى بعد 6 أمتار لاغير من المحور المثنّى الرابط بين النّاظور والعروي.. كما أفضت تقارير المعاينة الأولية إلى التنصيص على أنّ العربة المسروقة قد عُثر عليها صبيحة الثلاثاء وقد تفحّمت كافى محتوياتها وآلياتها نتيجة ألسنة اللهب القوية التي نالت منها بعداما عُمد إلى إيقادها بفعل فاعل. رجُل القضاء الواقف المُبلغ عن فقده لعربته أفاد ضمن شكايته بأنّ السيارة الخاصة التي يملكها، وهي من نوع "غُولْف"، قد تمّ السطو عليها بعدما كانت مرابطة بالقرب من محل متخصص في الغسل والتشحيم.. وهو المعطى الذي حذا برجال الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية من أمن النّاظور يعمّقون بحوثهم بخصوص هذه القضية الفريدة عبر الاستماع لإفادات ثلة من المستخدمين الذين يشتغلون بذات المرفق الخدماتي زيادة على عدد من أصحاب المحلات المُجاورة.. هذا قبل أن يتمّ اعتقال وحيد على ذمّة الملف.. يوم أوّل أمس الثلاثاء.. وطال مُستخدما أفلح في مراكمة شكوك المُحقّقين بتصريحاته المُتناقضة، هذا قبل أن يُقرّ ذات الفرد الموقوف ضمن محاضر الاستماع إليه بمسؤوليته عن العملية برمّتها، كما أدلى باسمي شريكين اثنين لم يُعتقلا بعد لغيابهما عن منزلهما منذ انخراطهما في مختلف تفاصيل "العملية" المرصودة. ولم يتسرب عن سير التحقيق، لحدّ الآن، أي معطى بفسّر الهدف من سرقة سيارة مُدّع عام باستئنافية النّاظور والإقدام على إحراقها بالكامل بفضاء بارز ومُلاصق لكبريات الطرق المُخترقة لضواحي المنطقة.. خصوصا وأن تحقيقات الدركيين سجلت غرابة إغفال العمد إلى ستر معالم الجريمة أو تصريف المسروق لصالح مافيات تزوير السيارات ونظيراتها المختصة في التهريب عبر الطرق.. ما يجعل الأمر برمته يبقى قابعا وسط غموض كبير.