مندوب الصحة ينفي اتهامات الأسرة للطبيب بالتقصير والإهمال عبد الحكيم اسباعي*: أثارت وفاة نزيل داخل قاعة للفحص بالأشعة ( الراديو) بالمستشفى الحسني بالناظور جدلا بين أقرباء الهالك ومسؤولي المستشفى المذكور، وسط خلاف بين الطرفين حول الظروف والأسباب التي أدت إلى هذه الوفاة، التي وقعت في العاشر من الشهر الجاري. وكان المدعو قيد حياته "الزاوشي إسماعيل" نزيل جناح أمراض الرئة لمدة تقارب العشرين يوما، قبل أن ينقل في وضعية حرجة إلى إحدى قاعات المستشفى لإجراء فحص إشعاعي عليه بواسطة "الراديو"، غير انه لفظ أنفاسه قبل تدخل الطبيب المختص. ويحكى أفراد من أسرة الضحية "للصباح" تفاصيل من الإهمال واللامبالاة التي عومل بها الهالك طيلة فترة تواجده بالمستشفى، وهي ظروف جعلت حالته الصحية تتدهور تدريجيا، وأضاف هؤلاء أن قريبهم نقل على متن عربة متحركة صوب قسم "الراديو" غير أن الطبيب المختص لم يكن ساعتها موجودا، وظلوا ينتظرون قدومه لمدة ساعة ونصف تقريبا، وهي "لحظات انتظار قاسية"، كانت كافية لدخول المريض في حالة شديدة من الاختناق، دون أن تقدم له الإسعافات الأولية، بالرغم من إلحاح أقاربه. وحملت زوجة الضحية، المسؤولية في وفاة زوجها الذي ظل يئن من مضاعفات مرضه دون أن تقدم له إسعافات إلى إدارة المستشفى، وألقت باللوم على "تقصير" الطبيب الذي انشغل – على حد قولها- بالعمل في مصحة خاصة وترك مرضاه عرضة للضياع بالمستشفى العمومي، وهو نفس ما يصر أبناء الهالك على ترديده، مدعمين في ذلك بالفرع المحلي للفدرالية الديموقراطية للشغل الذي دخل على الخط لمؤازرة الأسرة التي فقدت معيلها. وكان التنظيم النقابي المذكور قد نظم الأحد الماضي وقفة احتجاجية قبالة المستشفى، رفع خلالها المحتجون الذين كان بينهم أفراد من أسرة الهالك شعارات منددة ب "الاهانات والرشاوي والأخطاء الطبية، وترك بعض الأطباء أماكنهم شاغرة للتوجه للعمل في مصحات خاصة"، كما تضمنت الشعارات ترديد أسماء أطباء مشرفين على عدد من الأقسام، واصفة إياهم بالحقارة واللصوصية، وهي ممارسات تقابل ب"صمت مريب من قبل مندوبية الصحة"، وتواطؤ الإدارة، وفقا للبيان الذي تم توزيعه على هامش الوقفة الاحتجاجية. وردا على هذه الاتهامات، نفى المندوب الإقليمي للصحة في تصريحات "للصباح" وجود أي مسؤولية تقصيرية للطبيب المكلف بقسم (الراديو)، وقال أن الأخير كان منهمكا بإجراء فحوصات على مرضى حضروا قبل قدوم الضحية "إسماعيل الزاوشي"، وهو ما تدل عليه وثيقتا كشف الحضور، وقائمة الحالات التي فحصت نفس اليوم، التي عرضها مندوب الصحة على "الصباح" للتأكيد على "بطلان مزاعم" الأسرة والتنظيم النقابي المساند لها، معتبرا في الوقت نفسه أن الطرفين لم يتقدما بأي شكوى لا لإدارة المستشفى ولا لمندوبية الصحة. وأوضح مسؤول الصحة بإقليم الناظور، أنه فتح تحقيقا داخليا حول ظروف الوفاة، ووجه استفسارا إلى الطبيب الذي تتهمه الأسرة بالتقصير، وخلص إلى أن المريض كان يعاني حالة متقدمة من الإصابة بمرض خبيث في الرئة، هي ما عجل بوفاته، وان الكشف عنه بالأشعة ما كان ليغير شيئا في حالته الصحية المتدهورة لأنه "مجرد تشخيص"، وليس "دواء معالج للمرض". وحول الخروقات التي أشار إليها الفرع المحلي للفدرالية الديموقراطية للشغل في وقفته الاحتجاجية، أكد ذات المسؤول أن أبواب المندوبية تظل مفتوحة لتلقي شكاوي المرضى وأقاربهم، وهي شكاوي يفترض أن تكون معززة بدلائل مادية ملموسة حتى يمكنه توجيه الاتهام لأطر المستشفى واتخاذ إجراءات في حقهم بناء على حجج مؤكدة، ملمحا في الوقت نفسه إلى النتائج الايجابية التي يحققها "الأطباء المتهمون" من قبل التنظيم النقابي، وهي حصيلة تفوق في بعض الأحيان المعدلات الوطنية، ما يفسر على حد قوله الإقبال المتنامي على خدمات المستشفى الذي يفد إليه المرضى من مختلف مناطق الإقليم ومن مدن مجاورة. من جانب آخر، أوضح مصدر مسؤول بإدارة المستشفى الحسني "للصباح"، أن انتصاب نقابة "ف.د.ش" لمؤازرة أسرة الضحية وكيل الاتهامات إلى الأطر الطبية تحكمه "حسابات انتخابية ضيقة"، وهو ما ينفيه "مناضلو" التنظيم المذكور. * مراسل "الصّباح" بالناظور