عرفت مأخرا الجماعة الحضرية "العروي" دورة أكتوبر العادية التي ترئسها شخصيا السيد الرئيس مصطفى المنصوري ، والتي تظمنت في جدول أعمالها إضافة إلى إعداد الميزانية لسنة 2011 و دراسة مشاكل إنخفاض صبيب الماء الصالح لشرب و قبول هبة عبارة عن سيارة إسعاف وكذلك إحداث ثانوية تآهيلية بحي المطار بمدينة العروي . صراحة بيت القصيد ليس هو إدراج الدورة العادية لشهر اكتوبر بل السؤال المطروح لماذ الجماعة الحضرية العروي أصبحت في هذا الوظع المالي ،بعد ان كانت في السنوات الماضية تزخر بملايير من السنتيمات في فائضها العام أمسة تعرف عجزا تجاوز 900 مليون سنتيم . بالفعل الكل يعلم ان ترقيات الموضفين وحصة ڤيوليا السنوية إضافتا إلى إكراهات مالية اخرى قد اثقلت كاهل البلدية . وتبقى كل هده المبريرات معقولة الى حد ما ، إلا أنه وما نلاحضه كوننا من ساكنة هده البلدية "العروي" التهاون والإستهتار الكبير الذي يدير به المكتب المسير دواليب هذا المجلس خصوصا فيما يتعلق بإستخلاص الديون وتفعيل الدور الحقيقي للشرطة الإدارية وما لها من دور مهم في هذا المجال مع العلم ان مداخيل جد مهمة تذهب سدا في يتعلق بالقطاع الصناعي والقتصادي والرخص التجارية والعقارية وما يعرفه هذا القطاع من تجاوزات وفوضى عارمة. وكان عل السيد الرئيس "مصطفي المنصوري" ان تكون لديه الإرادة السياسية الحقيقية وان يمنح لشرطة الإدارية كافة الصلاحيات للقيام بدورها الفعال دونما تحيز او محابات لأحد مع مراقبة صارمة بطبيعة الحال ، وفي حالة ما اتخدة هذه الإجرائات فإن الوضع المالي للبلدية سيتحسن بشكل كبير ان لم نقل انها ستخرج من وضعية العجز الذي تتخبط فيه خصوصا ان الكل يعي بعدد الساكنة وبالرواج الإقتصادي والتجاري المهم الدي تعرفه المدينة