أقدم فريق الأمن الخاص للبرلمان المغربي على منع المستشار أحمد بنطلحة من مبنى المؤسسة التشريعية يومه الجمعة، وبالتالي منعه من حضور جلسة افتتاح الموسم التشريعي الجديد والدورة التشريعية الخريفية الذي ترأسه جلالة الملك محمّد السّادس عشية ذات اليوم. ولم يشفع لبنطلحة الزي الرسمي الذي ارتداه بالمناسبة ولا قرار المجلس الدستوري 10|802 الذي مكنه من عضوية الغرفة الثانية من البرلمان في المشاركة ضمن فعاليات افتتاح أشغال المؤسّسة التشريعية التي توجّه إليها جلالة الملك بخطاب رسمي.. إذ ما إن تحقّق أفراد الأمن الخاص من عدم وجود اسم أحمد بنطلحة ضمن لائحة البرلمانيين حتّى طالبوه بمغادرة المكان على الفور ودون أيّ تعليق. عدم السماح لبنطلحة بحضور أشغال افتتاح السنة التشريعية الجديد للبرلمان المغربي كشف عن عدم تطبيق قرار المجلس الدستوري الصّادر نهاية يونيو الماضي، إذ تمّ التنصيص من لدن ذات المجلس ضمن قراره 10|802 بخصوص الملف عدد 09|1130 بتمكين أحمد بنطلحة باسم الاتحاد المغربي للشغل بعد إلغاء انتخاب أحمد بهنيس وابراهيم القرفة عن نفس التنظيم.