قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، بثلاثة أشهر حبسا نافذة في حق مدير نشر يومية "المساء"، رشيد نيني، وبشهرين حبسا نافذة في حق سعيد لعجل الصحفي بنفس الجريدة . كما قضت المحكمة بأداء رشيد نيني غرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم وسعيد لعجل غرامة تصل إلى ثلاثين ألف درهم، وذلك على خلفية متابعتهما بتهمة نشر ونقل نبأ زائف، فيما توبع سعيد لعجل بالمشاركة. وتعود أطوار هذا الملف، الذي توبع فيه رشيد نيني وسعيد لعجل بمقتضى الفصل 42 من قانون الصحافة، إلى نشر يومية (المساء) لمقال حول ملف أحد مروجي المخدرات يلقب ب(اطريحة)، أشارت فيه إلى نية هذا الأخير الكشف عن اسم أحد المدراء المركزيين بوزارة العدل له علاقة مع هذا المروج. وقد كان أن حرّكت النيابة العامّة المتابعة بعد أن تمّ استدعاء لعجل ونيني لمقر ولاية الأمن بالدار البيضاء من أجل إعطاء تفاصيل أكبر عن المقال المنشور وكذا ذكر اسم الإطار المعني بالأمر، إلاّ أن امتناع الصحفيين الخاضعين للتحقيق، بدعوى سرية المصادر وأخلاق المهنة، دفع صوب تحريك المتابعة في غياب لوجود فعلي لأي إطار عدلي منتمي لوزارة العدل مذكور في القضيّة.