كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الصادر برسم سنة 2021 الصادر اليوم الثلاثاء، أن "وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق شهدت إختلالات أثرت في تنفيذ المشاريع التي برمجت خصوصا في السنوات الأخيرة وانحازت عن الأهداف المسطرة لها بسبب سوء التدبير والتسيير" وهي السنوات التي كان فيها سعيد زارو مديرا عاما للوكالة قبل إعفاءه في يوليوز 2021. وأوضح التقرير الذي إطلع موقع Rue20 عليه، أن "المجلس الإداري للوكالة التي تمتد مشاريعها على مساحة ستة آلاف هكتار لم يتمكن من تنفيذ جميع قراراته الإستراتيجية بسبب مشاركة عدد كبير من الأعضاء (القانونيين والمدعوين) في أشغاله، الأمر الذي يحد من فعاليته ويعيق تبني قرارات ذات بعد استراتيجي". وأكد التقرير أن "الوكالة لم تعتمد على استراتيجية واضحة وموثقة تضمن تأطير عمليات إحداث واقتناء أو حل الشركات التابعة والمساهمات المالية. كما أن الشركات التابعة لم تبلور استراتيجيات خاصة بها منبثقة عن التوجيهات الإستراتيجية للوكالة". وهو ما يسائل المسؤولين الذين ظلوا صامتين عن هذا العجز في تنفيذ المشاريع في تلك الفترة. وعلى مستوى التنظيم الداخلي للوكالة، كشف التقرير، أنه "شهد تغييرا مستمرا يعزى بالأساس لغياب هيكل تنظيمي رسمي، فضلا عن تعاقب العديد من المسؤولين على تسيير أقطاب ومديريات الوكالة خلال فترات وجيزة، مما من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الموارد البشرية واستقرار فرق العمل". وفي هذا الشأن، أوصى المجلس ب"تعزيز الدور التوجيهي والرقابي لمجلس الإدارة، من خلال مراجعة تشكيله وطريقة عمله والعمل على تتبع تنفيذ الخيارات الإستراتيجية والقرارات التي يتخذها، كما أوصى بالعمل على إرساء هيكل تنظيمي قار للوكالة يتلائم مع أهدافها الإستراتيجية ورؤية مشروع تهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق. وبخصوص النموذج الإقتصادي والمالي للوكالة، فهو يرتكز أساسا على تعبئة وتثمين الجدولة الزمنية المنصوص عليها في عقد البرنامج الثاني (2018-2014)، الشيء الذي ترتب عنه نقص في المبالغ المحصلة برسم الموارد الذاتية مقارنة بالتوقعات، بلغ نهاية سنة 2018 حوالي 411 مليون درهم، مما أثر سلبا على برمجة أشغال التهيئة وفق الآجال المقررة في عقد البرنامج المذكور". وشدد التقرير على أن "الوكالة لم تبلور استراتيجية لتعبئة العقار، تسمح لها بتحديد الأهداف المتوخاة والمناطق ذات الأولوية والموارد اللازمة لذلك، وتأخد بعين الإعتبار المخاطر المتعلقة بتعبئة العقار. مما ترتب عنه تأخر على مستوى تصفية الوضعية القانونية للعقارات، بحيث لم تتجاوز نسبة التصفية %32 على مستوى الأجزاء الأربعة الأولى من مشروع التهيئة على مدى 14 سنة (الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2020)". واعتبر تقرير المجلس الأعلى، أن "المساهمة المالية للشركاء المتعاقدين مع الوكالة لتمويل مشاريع التهيئة، لم ترصد وفق الجدولة الزمنية المنصوص عليها في عقد البرنامج الثاني، كما بلغ إجمالي المساهمات غير المدفوعة حوالي 280 مليون درهم إلى غاية شهر أكتوبر2021′′. على ضوء عمليات المراقبة، أوصى المجلس ب،"إعادة تقييم استدامة النموذج الإقتصادي والمالي للوكالة، وتمكينها من موارد ثابتة تمكن من ضمان اشتغالها وتنفيذ مشاريعها، بالإضافة العمل على تحيين مخطط وآليات تعبئة". وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن "عملية تقييم حصيلة إنجازات عقد البرنامج الثاني أسفرت عن تباين أداء الوكالة من الناحيتين المالية والمادية. فعلى مستوى الإنجازات المادية للمشاريع المدرجة في عقد البرنامج الثاني (2018-2014)، لوحظ عدم استكمال إنجاز البرنامج الإستثماري، وذلك بالرغم من مرور ثالث سنوات على الآجال التقديرية النهائية، حيث بلغ معدل التقدم الإجمالي للبرنامج %58 نهاية سنة 2020،كما بين تحليل معدلات تقدم أشغال التهيئة، حسب مكونات البرنامج، عن ضعف الإنجازات خاصة على مستوى المكون المتعلق بتثمين وحماية ضفتي أبي رقراق من مخاطر التوسع الحضري غير المقنن، وكذا المكون المتعلق باقتناء الأراضي في الجزء الثالث والرابع من منطقة التهيئة، بحيث لم يتجاوز معدلالإنجاز بهما %16 و%42، على التوالي. كم المكون المتعلق بإتمام التهيئة بالجزأين الأول والثاني غير مكتمل، بمعدل تقدم إجمالي بحوالي .%76". في السياق نفسه، أكد التقرير أن "الوكالة قررت تعليق مشروع حماية المنطقة من مخاطر السكن غير اللائق ويعزى هذا الأمر إلى المخاطر المتعلقة بارتفاع أسعار العقار. كما أن الوكالة لم تنجز المكون المتعلق بالتراث. ونتيجة لذلك، تم إبرام اتفاقية مع شركة الرباط الجهة للتهيئة في يوليوز 2018 تنص على نقل بعض المشاريع إلى هذه الأخيرة وذلك بسبب سوء التقييم المتكرر للميزانية التوقعية للمشاريع في المراحل القبلية لإعداد عقدي البرنامجين". في هذا الإطار، يشير التقرير إلى أن "مقارنة الكلفة التوقعية لعقد البرنامج المذكور مع الكلفة الفعلية للإستثمارات المنجزة أو المقرر إنجازها، أظهرت زيادة مهمة في تكلفة الإستخدامات المعدلة للمشاريع بالمقارنة مع التقديرات الأولية. وقد تم تسجيل أكبر الفوارق على مستوى باب الميزانية المتعلق باقتناء العقار المبرمج في الجزأين الثالث والرابع من منطقة المشروع، مما أدى إلى وقف تنفيذ جميع عمليات اقتناء الأراضي لتفادي المخاطر المتعلقة بتجاوز الميزانية والحفاظ على توازنها المالي. وقد بلغت التكلفة الإضافية الإجمالية حسب تقديرات الوكالة حوالي 1514 مليون درهم، وهو ما يعادل نسبة تمويل إضافية تتجاوز %149 بالمقارنة مع الميزانية التوقعية لعقد البرنامج الثاني". ومن أجل ذلك، أوصى المجلس الوكالة بالعمل على تحسين نظام قيادة وتدبير المشاريع الإنفتاح على آليات جديدة، كالإشراف المنتدب للمشاريع، بهدف استكمال إنجاز البرنامج الإستثماري لمشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق.
