أوردت عدد من التقارير الصحفية خبر من شأنه قلب موازين الامور بشان أحد الملفات الشائكة بدهاليز المجلس البلدي و مسؤوليه بالناظور.. ويتعلق الامر بإلغاء المتابعة في حق الرئيس السابق لبلدية الناظور السيد مصطفى ازواغ، وبعض الموظفين حينذاك..وهو ذات النبأ الذي أكدته مصادر خاصة ل:"ناظور24" مشيرة أن أسباب حفظ الملف من طرف استئنافية وجدة، تكمن في عدم كفاية الادلة وعدم ثبوتها و أن المسطرة المتبعة آنذاك من قبل الرئيس أزواغ كانت خاضعة لجميع القوانين المعمول بها، وتحت إشراف وزارة الداخلية وفيما بارك مهتمون قرار المؤسسة القضائية النزيهة، يرجحون ان تكون المتابعة التي حركها الرئيس الحالي "طارق يحيى" ذات ابعاد كيدية و سياسيوية ضيقة.. وهو ذات الطرح الذي اضحى على كل لسان ناظوري غيور واستنادا لذات المصادر، فإن المحكمة "لم تجد أدلة مقنعة تبرر متابعة المذكورين بتهمة تبديد أموال عمومية في قضية شركة النقاوة".. وذلك إثر شكاية تقدم بها سابقا الرئيس الحالي للمجلس البلدي طارق يحيى ..هذا الاخير الذي فشلت جميع خططه في النيل من سمعة أزواغ ومن معه .