تغيب رئيس البلدي السابق لمدينة الناظور، التجمعي مصطفى أزواغ، عن حضور جلسة تحقيق مبرمجة باستئنافية وجدة نهاية الأسبوع المُنصرم، وذلك على خلفية دعوى قضائية مُحركة بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5588 ليوم 10 دجنبر 2009، والذي يُتابع على ضوئها السيد أزواغ رفقة اثنين من موظفي بلدية الناظور بمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي بتهمة تتعلق بالاختلاس وتبديد المال العام. وقد أوردت النبأ جريدة الصباح التي ألتي أكدت أن قاضي التحقيق قد استمع إلى الضنينين الموظفين، وفق ما يحدده القانون، وذلك بشأن شكاية مُقدمة إلى النيابة العامّة بشأن تبديد مبالغ مالية ضخمة من ميزانية البلدية استفادت منها شركة "نقاوة" دون سند قانوني، وذلك بعد أن أمر رئيس المجلس البلدي السابق بصرف أموال تصل إلى مليار ومئتي مليون سنتيم تحت مسؤوليته الشخصية رغم فسخ العقدة، وهو ما يشكل حسب الادعاء غياب الاحترام للمقتضيات التعاقدية بالبنايات الإدارية وتجديد العتاد وجودة الخدمات.