تمّ في غضون الأيّام القليلة الماضية توزيع بقع أرضية باللجوء إلى القرعة في تحديد الأسماء المستفيدة، والتي كانت تقدّمت بطلبات للاستفادة من بقع سكنية ضمن الشطر الرابع من تجزئة الفتح، التي تشرف عليها مؤسّسة العمران، وقد أبدى العديد من الأفراد امتعاضهم من نتائج القرعة، معبّرين عن كونها لم تكن منصفة بالقدر اللازم في تسمية الملاّكين الجدد. وقد وجد أفراد، من الطبقة الاجتماعية المتوسّطة، أنفسهم خارج الأحلام التي راودتهم منذ إيداع طلباتهم رغبة في اقتناء بقع أرضية تابعة للنفوذ الترابي لجماعة سلوان الاستراتيجية، بل منهم من ذهب إلى حدّ التشكيك في نزاهة القرعة المجراة وإبراز ملامح الدهشة من إمكانية توزيع البقع بإقصاء فئة عريضة بعينها. من جهة أخرى، أبرز أحد العارفين بشؤون الاحتيالات الممكن اللجوء إليها في مثل هذه المواقف، حيث أنّ كثيرا من القرع يتمّ الاعتماد فيها على حاسة اللمس والاستشعار الحراري المتاح عبر الأيدي من أجل رفع أظرفة بعينها دون الأخرى، مؤكّدا أنّه في كثيرا من التدابير المستدعية للقرعة، يتمّ إيلاج الأغلفة إلى ثلاّجة قبل الشروع في عملية الانتقاء الاعتباطي، فيكون بإمكان المنتقين تمييز الأظرفة المرغوب اختيارها باستشعار برودتها التي تجعلها مميّزة عن دونها. وغالبا ما يتمّ اللجوء إلى القرعة حين يتعلق الأمر باقتناء بقع أرضية تشرف عليها تعاونيات أو وداديات، تفعيلا لفصول القانون الأساس الروتينية القاضية بانعدام حق أي منخرط في المطالبة بتعيين موقع بقعته إلا بعد الانتهاء من أعمال التجهيزومن ثمّ توزيع البقع الأرضية في جمع عام بواسطة القرعة، وما يرافق ذلك من أثر مانع لتنازل المستفيد عن حقه ضمن البقعة الأرضية أو تفويتها قبل تبرئة ما بذمته من مستحقات.