وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا، 15 سنة سجنا على متهمين مثلوا أمامها بعد إيقافهم من قبل مختلف المصالح الأمنية، إثر الاشتباه في قيامهم بتهجير البشر ومساعدة أجانب على مغادرة التراب الوطني. وتوبع الموقوفون البالغ عددهم 9 مغاربة وأجنبيين، في ملفات مختلفة بناء على صك اتهام وجه إليهم من قبل النيابة العامة، بسبب ارتكابهم لجنايات وجنح تتعلق بالانضمام إلى شبكات الهجرة السرية بهدف تنظيم وتسهيل الخروج من التراب الوطني بصفة غير قانونية واعتيادية والعصيان. وهكذا قضت هيأة الحكم، بإدانة متهمين بسنتين حبسا نافذا، توبعا بجناية الانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة وأجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والعصيان، وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والمشاركة فيها، والسير بسيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة واستعمال العنف في حق القوة العمومية. وحكمت الهيأة نفسها، على شخص ثالث توبع في ملف آخر بالعقوبة سالفة الذكر، لتورطه في تنظيم الهجرة السرية، إضافة إلى الاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة في ذلك. وأدانت الغرفة ذاتها، 6 متهمين مثلوا أمامها بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، أوقفتهم المصالح الأمنية للاشتباه في انضمامهم لشبكة تنشط في تهجير البشر بطرق غير قانونية، إضافة إلى تهمتي الارتشاء والتستر عن جناية. جمال الفكيكي (الناظور)