شكلت الأحداث الدامية التي عرفتها مدريد العاصمة الاسبانية خلال سنة 2004 و المعروفة بالأحداث الإرهابية ل 11 مارس و التي ذهب ضحيتها أزيد من 191 شخص ، و آنذاك عملت الشرطة الوطنية الاسبانية رفقة محققين دوليين إلى فك شفرات الشبكات المتورطة و التي قادتهم إلى اعتقال المغربي ذي الجنسية الاسبانية رشيد محمد قدور البالغ من العمر 36 سنة و اتهام بالتورط ضمن الأعمال الإرهابية رشيد قدور مواطن مغربي من مواليد مليلية المحتلة ، كان يقيم بمنطقة مدريد و بها يزاول أنشطة تجارية مختلفة كما يملك بها منزلا خاصا به ، و بعد صدور مذكرة الاعتقال و قضائه لازيد من اربعة اشهر رهن التحقيق و البحث معه بسجن مدريد إلى أن أحيل على أن أنضار القضاء الذي قضى ببراءته من المنسوب إليه و بعد خروج الظنيين من التهم المفبركة من قبل عناصر الأمن الاسباني ، وجد نفسه قد انفق كل ما ادخره في سبيل إثبات براءة التي كلفته أزيد من 30 ألف اورو مصاريف هيئة الدفاع ، كما أن مدة الاعتقال كان كافية لمصادرة أملاكه و تجارته بمدريد ، ليجد نفسه هذا المهاجر البسيط في دوامة البحث عن البراءة الكاملة بعد ما لفظه المجتمع الاسباني و رفض التعامل معه من جديد على أساس انه إرهابي سبق لوسائل الإعلام الأوربية أن نشرت صوره و كانت سببا في التشهير به و إدانته رغم براءته و حاليا يوجد الضحية رشيد محمد قدور رهين أمراض نفسية تسببت له في عوائق تحبط حياته اليومية و تجعل منه عالة على نفسه خصوصا و أن خروجه من ارض وطنه يكلفه عناء مع الأجهزة الأمنية بمختلف المطارات ، و عليه فقد صرح في لقاء خص به ناظور24 أنه يطالب الدولة الاسبانية بتقديم الاعتذار عما ارتكبته من جريمة في حقه ، من نسب تهم لم يقترفها من قريب أو بعيد ، كما يطالب الحكومة الاسبانية بتعويضه ماديا عن جميع الأضرار التي تبعت مدة الاعتقال كأدنى رد اعتبار يمكن لدولة تتحدث عن سيادة مطلقة لحقوق الإنسان فوق أرضيها !