على هامش الوقفة الإحتجاجية التي تزعمها البرلماني محمد ابركان يوم امس الخميس 25 اكتوبر الجاري وإيمانا منا بمسؤوليتنا في كشف المستور إتضح جليا ان مندوب الصيد البحري بالناظور قد طبق القوانين الجاري بها العمل في هذا القطاع ، بناءا على معلومات و تصريحات استقتها ناظور24 من ذوي العلاقة و الاختصاص . وقد اكد احد الفاعلين الجمعويين المهتمين بقطاع الصيد البحري ببني انصار ان الوقفات التي يشنها البرلماني المذكور ما هي إلا وسيلة من اجل لوي ذراع مندوب الصيد الذي تأكد جل مصادرنا انه يطبق القانون خصوصا في ما يتعلق بالفوضى التي اصبح عليها القطاع . ويضيف المتحدث نفسه ان العديد من البحارة التقليديين قد حولوا مراكب سياحية لمراكب للصيد في تحد صارخ للقانون كما ان غالبيتهم يستعملون آليات للصيد محظورة كشباك السويلكة المحظورة و المصابيح و الاضواء الكاشفة، دون نسيان إستعمالهم للمتفجرات، ناهيك عن القوارب الكبيرة المصنوعة بدون رخص و تتعدى حمولتها 8 أطنان اشافة الى اقدامهم على الصيد خارج المساحة المخصصة لهذه الزوارق التقليدية والمحددة في 3 اميال. وفي نفس السياق ابدى العديد من المواطنين إستغرابهم من إقدام احد اصدقاء البرلماني أبرشان على إستقطاب العديد من المواطنين للوقفة والذين لا تمتهم اية صلة بقطاع الصيد البحري لا من بعيد ولا من قريب. من جهة اخرى لها علاقة بالموضوع ، أبدت عدة جمعيات مهنية في وقت سابق تضامنها المطلق ولا مشروط مع مندوب الصيد البحري بالناظور في اشارة الى مساعيه الرامية الى مكافحة كل الخروقات و التصرفات الغير القانونية و الغير المشروعة التي يشهدها قطاع الصيد البحري و الذي ما فتئ يقوم بمجهودات جبارة من اجل تخليق العمل البحري و محاربة الفوضى .