علمت أريفينو من مصادر موثوقة أن البحرية الملكية وبتعاون مع الدرك البحري قد تمكنوا يوم الجمعة من توقيف مركبين للصيد بالجر إحداهما تدعى “المنار” في ملكية أحد شركاء البرلماني محمد أبركان الذي يمثل فيه حصة أربعون في المئة ،ومركب ثان يدعى “جاب الله” في حين بقيت التدابير المتخذة معهما غير معلومة حسب مصادرنا التي أضافت أن يوم أمس السبت 23 مارس الجاري تمكن فيه رجال الدرك البحري والبحرية الملكية من توقيف مركبين أخرين يدعى أحدهما “سيدنا بولال ” والثاني “جبل الرحمة ” وهما يمارسان نشاط صيد غير شرعي في منطقة صيد محظورة حيث حجز منهما صناديق لأسماك صغيرة حددته مصادرنا في 20 صندوقا . هذا وخلال السنة الماضية 2012 تمكن خفر السواحل التابعة لقوات البحرية الملكية من توقيف عدد من مراكب الصيد بالجر بالإقليم في حالة تلبس،مندوب الصيد البحري بالناظور من جهته عمد الى تطبيق المسطرة القانونية في حق ربابنة عدد من المراكب حيث العملية أتت في وقت تعالت فيه أصوات عدد من الهيئات المهنية والبيئية الصديقة للبحر،بعدما استفحل فيه تسيب عدد من المهنيين بممارسة أنشطة صيد خارج القانون . تدخل الدرك البحري و البحرية الملكية بالمنطقة ، و صرامة السيد مندوب الصيد البحري بالناظور في تطبيق القانون دلالة قوية على ان لا أحد فوق القانون. تحية للدرك البحري وللقوات البحرية الملكية على عمليتها النوعية في ردع المارقين عن القانون، و تحية لمصالح إدارة الصيد البحري بالناظور في شخص السيد مندوب الصيد البحري على روح المسؤولية في تطبيق القانون.