يبدو أن مسلسل الترحال السياسي لعدد من الوجوه السياسية بالإقليم، بات على الأبواب خاصة بعد تداول عديد الأنباء عن تحركات خفية وسرية قد تلوح عما قريب في الأفق لساسة الناظور استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالرغم من بعدها الزمني.. مصادر خاصة قالت لناظور24، أن حزب التجمع الوطني للأحرار بالناظور يواصل مساعيه الحثيثة لاستقطاب وجوه سياسية جديدة، تدخل بها معاركها الانتخابية المقبلة، خصوصا وأن هذا التنظيم الحزبي على مستوى الإقليم يحاول العودة بقوة الى لواجهة السياسية بالمنطقة، عبر دعوة مجموعة من الوجوه الشابة على وجه الخصوص للانضمام إليه، وفق برنامج معد لذلك، انطلق من تنشيط شبيبة الحزب وضخ دماء جديدة بها، بعد حالة من الركود التي طالتها خلال سنوات سابقة، وهو ما أعطى النتائج المرجوة، حيث تعتبر منظمة الشبيبة التجمعية بالناظور من أنشط التنظيمات الشبابية على مستوى الإقليم، على غرار شبيبَتَيْ العدالة والتنمية والاستقلال.. وبموازاة مع هذا التحرك الرامي الى تشبيب حزب "الحمامة"، توالت أنباء عن محاولة قادة الحزب لاستقطاب رفيق مجعيط، نائب رئيس جماعة الناظور، والمنتمي حاليا الى حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما لم يتأتى لجريدة ناظور24 الإلكترونية التأكد من صحته، لكن مصادر مقربة من مجعيط، قالت أنه يعقد عديد الاتصالات مع عدد من الوجوه الشابة على مستوى مدينة الناظور لإقناعها بالدخول معه ضمن لائحة موحدة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي لن يرضى فيها سوى بأن يكون وكيلا للائحة، على عكس الاستحقاق الانتخابي الجماعي لسنة 2015، والذي كان فيها وصيفا لسليمان حوليش. متتبعون للساحة السياسية الناظورية، أوردوا خلال حديثهم حول موضوع التحاق مجعيط بحزب التجمع الوطني للأحرار، بالقول أن هذه الأنباء يمكن أن تكون صحيحة بنسبة كبيرة، بالنظر الى الخلافات الكبيرة التي اندلعت بين رفيق مجعيط وسليمان حوليش، حول تدبير جماعة الناظور، بالإضافة الى خلافات حزبية ستطفو لا محالة على السطح، والتي قد تعجل بشكل من الأشكال من تحرك الأول نحو وجهة حزبية جديدة. وإذا ما صحت هذه الأنباء، هل يمكن أن نرى رفيق مجعيط بلون حزبي جديد خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل؟ وهل ستكون وجهة الرجل بالفعل هي حزب التجمع الوطني للأحرار؟ وإذا ما كان الخبر صحيحا (السابق لأوانه) هل من المتوقع أن ينافس مجعيط مستقبلا على رئاسة مجلس جماعة الناظور؟ كلها أسئلة ستجيب عنها الأيام المقبلة، والتي ستظهر صحة هذه الأنباء من عدمها.b[
