على خلفية عودة أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب للارتفاع من جديد، رغم انخفاض السعر العالمي، أوضح لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن ارتفاع أو انخفاض أسعار المحروقات، في السوق الدولية، ينعكس حتما على المستوى الوطني، مستدركا "لكن ما يجب الإشارة إليه هو أن الموزعين وشركات المحروقات المغربية، لا تبيع بشكل مباشر، حيث تستغرق عملية شراء المحروقات مدة زمنية معينة". ونقل الداودي في تصريح "لموقع حزب البيجدي" أن الدولة تلزم أرباب المحروقات، بتوفير حجم احتياط مقدر لضمان تزويد السوق الوطنية، وأيضا لتفادي وقوي أي أزمة غير متوقعة، مما يعني أن الموزع لا يبيع بالسعر المعلن عنه حاليا في السوق العالمية، و إنما بالسعر الذي كان قد اشترى به المحروقات بعد مرور 35 يوما، معتبرا أنه من الطبيعي أن يكون هناك تباين في الأسعار، نظرا للتفاوت الحاصل ما بين زمن البيع و الشراء، وبالتالي فالإنخفاض الحاصل اليوم في السوق الدولية، سينعكس بعد ذلك على السعر الوطني. في مقابل ذلك، نفى وزير الشؤون العامة و الحكومة، رفع الدولة يدها عن مراقبة تعرفة أسعار المحروقات، خاصة بعدك التحرير الشامل الذي قامت به الحكومة السابقة، مؤكدا حرصها على ضمان تحقيق التنافسية بشكل شفاف"، قائلا: "إلى حد الآن ليس هناك أي اختلال بهذا الخصوص، و إذا تبين لنا فلن نتردد في القيام بالإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها.