أوردت يومية الصباح في عددها3129 ليوم الاثنين 3 ماي ، مقالا تحت عنوان " المجلس الدستوري يلغي 3 مقاعد برلمانية في وجدة " و يوضح المقال حيثيات قرار المجلس الدستوري بنسبها إلى مصدر قضائي أشار إلى أن العملية الانتخابية بالجهة الشرقية شابتها خروقات مارستها ولاية وجدة في زمن رئاسة الوالي الإبراهيمي محمد الذي اعفي من مهامه نهاية ابريل الماضي ، و يشير قرار المجلس الدستوري إلى أن لائحة الإلغاء ضمت أسماء كل من ؛ المستشار محمد الناصري حزب الاستقلال ، حسن قيشوحي الحركة الشعبية ، و الجيلالي صبحي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و يأتي إعلان ثلاثة مستشارين برلمانين من الجهة الشرقية عن إلغاء عضويتهم بعد ما سلف تقدم مجموعة من المرشحين إلى المجلس الدستوري بطعن لدى المحاكم الإدارية لقرار والي الجهة الذي سبق و أن منعهم من المشاركة ضمن العملية الانتخابية مستدلا بوجود عائق يشوب لوائحهم الانتخابية و قد سبق لناضور 24 أن أورد الخبر مسترسلا ضمن مقال نشر بتاريخ : 29 ابريل تحت عنوان " المجلس الدستوري يقبل طعون ، الرحموني و سلامة و أبو السعود " حيث وضح المقال انه سبق لابوسعود ومصطفى سلامة عن التجمع الوطني للأحرار أن تقدما عن طريق هيئة دفاعهما بتقديم طعون لدى المجلس الدستوري افرز إلغاء عضوية الثلاثي المذكور بالغرفة الثانية قطاع الجماعات المحلية ، و عليه فانه من المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية قريبا عن تاريخ إعادة إجراء انتخابات جزئية لتصحيح الوضع بالجهة الشرقية ، و ترجع مصادر جريدة الصباح في ذات المقال إمكانية وجود ارتباط بين قرار إبعاد والي الجهة الشرقية بالنازلة موضوع تقديم الطعون السالفة الذكر و من جهة أخرى عبرت ذات المصادر وجود أخبار تروج حول قرارات أخرى سيتزعمها المجلس الدستوري بإلغاء مقاعد برلمانية أخرى بناءا على طعون أخرى مقدمة بجهة تطوان طنجة