على مرور أيام من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات النيابية، يلاحظ بدائرة الناظور ظاهرة استغلال الأطفال والقاصرين في الحملة الانتخابية لبعض الأحزاب، وهي ظاهرة خطيرة تتمثل في تشغيل القاصرين مقابل مبلغ مادي في حملاتهم الانتخابية بعيدا عن حماية طفولتهم من الاستغلال السياسي والانتخابي. هي جريمة ترتكب في حق الطفولة المغربية من طرف مرشحي بعض الأحزاب بالناظور التي تسمح لهم بذلك. وقد تداول رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا كثيرة منتشرة لأطفال قاصرين يشاركون في الحملات الانتخابية ويوزعون الأوراق رفقة الشباب والمرشحين وأنصارهم. وما زاد الطينة بلة أن القوانين المنظمة للانتخابات، ليس فيها ما يمنع الأطفال من المشاركة في الحملات الانتخابية، وهذا موضوع معقد وخطير يقتضي النظر فيه وإصدار الوزارة المعنية منشورا لمنع هذه الظاهرة وعدم السماح للأطفال بالخروج لهذه الحملات لما يقع فيها من مخالفات كالسب والشتم بألفاظ نابية، ومناوشات ومواجهات عنيفة بين أنصار المنافسين تصل إلى حد الضرب والجرح الأمر الذي يشكل خطورة على حياتهم. فاستغلال ومشاركة الأطفال في هذه الحملات الانتخابية وقيامهم بتوزيع المنشورات، وهتافهم بشعارات كل مرشح وحزبه، سواء في حالة ارتباطهم بأصحاب الحملات أو عدم ارتباطهم، هي مسألة ضمير وقيم وأخلاق لمسئولي الأحزاب. وعن سؤال أحد القاصرين عن مشاركته في حملة أحد المرشحين صرح أنه يشارك إلى جانب أصدقائه بمقابل مادي يساعده في شراء وثائق التسجيل في الإعدادي. كما يسجل في هذا الإطار استغلال فئة كبيرة من النساء والفتيات يهتفن بشعارات في الأحياء والشوارع. فهل من تدخل يذكر لوقف استغلال الأبرياء في الدعاية الانتخابية سواء من طرف الجهات المعنية والأحزاب السياسية؟ ماذا عن القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان؟ أم أنه بمجرد جلوس مستغليهم على كراسي المجالس يكرسون جهودهم لجمع الثروات وينسون هتاف الأبرياء ونضالهم، ويتجاهلون واجباتهم وحقوقهم؟.