في اتصال ل "ناظور 24" بالسيد عبد القادر سلامة، بخصوص تداعيات قرار المجلس الدستوري الخميس الماضي، بتجريده من عضويته بالغرفة الثانية للبرلمان المغربي..رفض سلامة التعليق على قرار المجلس، مُعتبرًا إياه (أي المجلس الدستوري) مؤسسة محترمة ومستقلة لها مكانتها. وحول امكانيته الترشح للانتخابات المقبلة، قال سلامة: "إن المحكمة لم تبث بشكل نهائي في القضية"..وأنه "غير راغب في استباق الاحداث في الوقت الراهن.."، مؤكدًا أن من حقه إعادة الترشح وفق الوضع الحالي..إلا أنه لم يحسم في أي قرار في الوقت الراهن. جديرٌ ذكره، أن قضية ما بات يُعرف ب "المطرودين من مجلس المستشارين"، عرفت نقطة تحول مهمة الاسبوع الماضي، عندما أصدر المجلس الدستوري، أحكاماً تقضي بتجريد مستشارين برلمانيين من الناظور، من بين المستشار عبد القادر سلامة، من عضوية الغرفة الثانية بالبرلمان، بعدما تأكد له تورّطهم في "فساد انتخابي، واستعمال المال في انتخابات الغُرف المهنية 2 أكتوبر2015".. ودعا المجلس على اثر هذه التداعيات، إلى عقد انتخابات جزئية في المنطقة الشرقية لتعويض المقعدين الشاغرين، عن هيئة مجلس الجماعات ومجالس العمالات