أكد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الاثنين بالرباط، مطابقة الإطار التشريعي النووي الوطني للمعايير الدولية. وأوصت الوكالة المغرب، ببلورة مخطط توجيهي يحدد الأهداف الرئيسية المراد تحقيقها من طرف القطاعات المعنية، وتعزيز التزامات المملكة المتعلقة بالسلامة النووية. وأبرزت الوكالة، في تقرير صدر في ختام مهمة لبعثة خبرائها، كان قد تم إطلاقه في شهر أكتوبر 2015، بهدف إنجاز تقييم شامل للقدرات النووية الوطنية الضرورية لبرنامج الكهرباء النووية، مؤهلات ومكتسبات المغرب في مجال المعارف والخبرات في الميدان النووي. وبخصوص رأس المال البشري، أعرب خبراء الوكالة عن تقديرهم، في إطار هذا التقرير الذي سلم اليوم الاثنين، للوعي المبكر للمغرب في مجال تطوير الموارد البشرية ولقدرات التكوين في ميداني العلوم والتكنولوجيات النووية. وبهذه المناسبة، سجل مدير قسم الطاقة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، دوهي هاهن، أن الوكالة تشجع المغرب على وضع مخطط عمل لتفعيل توصيات الوكالة، قصد الرفع من تطوير هذا القطاع بالمغرب.