بعد مهمة دامت قرابة أربعة أشهر بالمغرب، انتهى خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كل مراحل اطلاعهم وتقييمهم لقدرات المملكة في برامج إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، إذ تسلمت الرباط اليوم بمقر وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة نسخة من التقرير الرسمي، بحضور ممثلين عن الوكالة. وشملت المهمة، التي انطلقت يوم 19 أكتوبر من العام الماضي، اطلاع الخبراء الدوليين على القدرات الوطنية في الطاقة النووية الموجهة لإنتاج الكهرباء، ومراقبة مستوى حوالي 20 تخصصا في مجال الإنتاج ذاته، والذي يهم الجوانب التقنية والسلامة والأمن وتدبير النفايات الإشعاعية، إلى جانب الموارد البشرية التي يتوفر عليها المغرب. وقال رئيس مديرية الطاقة الذرية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، دوهي هان، إن مستوى المغرب متقدم في مجال إنتاج الكهرباء طاقيا، مثمنا التعاون الذي أبدته الرباط مع المنظمة الدولية؛ فيما حث المسؤولين المغاربة على ضرورة التسريع بتنفيذ توصيات التقرير، وفتح نتائجه أمام الرأي العام للنقاش وتبادل الأفكار، إلى جانب اعتماد خطة عمل واضحة لتحقيق التقدم في المجال الطاقي بالمغرب. وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، قال إن التقرير الدولي، الذي جاء إثر تقييم الوكالة الدولية لقدرات المغرب البشرية والعلمية في مشروع إنتاج الكهرباء، ابتداء من الطاقة النووية، يحمل انطباعات إيجابية، مضيفا: "صحيح أن هناك ملاحظات، لكنه يتضمن في عمومه إيجابيات تعكس ما قمنا به منذ سنوات، خاصة على المستوى القانوني والتنظيمي". وكشف اعمارة وجود ما وصفها ب"بعض النقاط التي تجب معالجتها في السنوات المقبلة، حتى تصبح البلاد مؤهلة لتضم مشروعا من المشاربع الكبرى في إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة النووية"، مشيرا إلى أن أبرز تحد يواجه المغرب في هذا المجال يبقى "النقص الحاصل في المواقع المؤهلة لاحتضان هذا النوع من المشاريع". وأورد الوزير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقفت عند ملاءمة القوانين المغربية في مجال الطاقة النووية مع المعايير الدولية، على أن التقرير اهتم بمدى تطوير المغرب لموارده البشرية، وتوجهه في التأهيل على مستوى العلوم والتكنولوجيا النووية، مضيفا: "لا ينبغي أن ننسى الدعم الذي منحته الوكالة الدولية للمغرب منذ عقود لصالح مختلف المؤسسات الوطنية المرتبطة بالإنتاج النووي". وأشار اعمارة إلى أن خبراء الوكالة الدولية دعوا المسؤولين المغاربة إلى ضرورة الاستمرار في تطوير المجال النووي. "التقرير إيجابي لأنه يعترف بالمجهودات التي واكبها المغرب منذ سنوات، خاصة حرصنا على سلمية استعمالنا للطاقة النووية ضمن خطة وطنية، واعدة بمشاريع مستقبلية هي من أولوياتنا الإستراتيجية"، يقول الوزير المغربي.