قرر تجار السمك بالجملة بميناء الناظور و الذي يمثلهم الاطارين الجمعويين ،الجمعية الحسنية لتجار و مصدري المنتوجات البحرية بميناء بني انصار و جمعية الاخلاص و التنمية بنفس الميناء ، الاحتجاج على قرار صدر من طرف المكتب الوطني للصيد . القرار الذي صدر من طرف المكتب الوطني للصيد اعتبر جل المهنيون قرارا تعسفيا و مجحفا في حقهم ، حيث أصبحوا مجبرين على تأدية درهمين على كل صندوق سمك يتم استخلاصه من مبلغ الضمانة الخاصة من مشتريات السمك و يتم أيضا استخلاص درهم واحد عن كل يوم تاخير في استرجاع الصندوق ( ذعيرة التأخير) و حددت المدة في 7 سبعة ايام بعد الاجال المحدد ، و بعد ذلك يتم استخلاصه لصالح المكتب الوطني للصيد و من مبلغ الضمانة الخاصة بالمشتريات ( قيمة الصندوق ، حسب ثمن الاقتناء المصرح به) . ومن جهته برر أحد التجار قرار المكاتب الجمعوية التي تمثل التجار بالجهة الشمالية الشرقية ، و الذين يعتبرون اول الفاعلين في قطاع تجارة السمك و التصدير ،بالاضراب يوم الاثنين و عدم شراء أي صندوق احتجاجا على اصدار القرار ، و الذي لم يتم فيه استشارتهم بتاتا و اشراكهم في اتخاذ القرارات التي تعنيهم و تهمهم بالدرجة الاولى ، مطالبين في الوقت نفسه الجهات المسؤولة على هذا القرار المجحف اعادة النظر فيما يخص الصناديق البلاستيكية و علم الموقع من جهة اخرى ان قرار الاضراب سيشمل جل الموانئ المغربية يوم الاثنين ، في انتضار تشكيل لجنة وطنية لتتبع الوضع و الوقوف على اشكال احتجاجية اخرى .