في سابقة هي الأولى من نوعها بخصوص احتفالات رأس السنة الأمازيغية بالجماعة آيث شيشار (بني شيكر )، أقدم قائد قيادة بني شيكر وبوغافر على منع الجمعية " إغسّاسن للتنمية الإقتصادية والثقافية والإجتماعية وحماية البيئة ". من تنظيم حفلة أسكواس أماينو التي كانت مبرمجة ليوم السبت 4 يانيور 2966 الموافق ل 16 يناير 2016 في ساحة عمومية بمركز الجماعة، وهذا بدعوى غريبة حسب ما افاد به مكتب الجمعية الذي كشف أن الحوار مع السلطة إنصب على الآراء السياسية لرئيس الجمعية فقط دون غيرها. الجمعية إغسّاسن، لها ملف إداري متكامل عبارة عن تجديد أودع بالقيادة منذ سنتين تقريبا، عن أربع سنوات سابقة لها، أنجزت فيها الجمعية مجموعة من الأنشطة مرتبطة بذوي الإحتياجات الخاصة وشباب الرياضة، كما هو الأمر للأنشطة الثقافية التي يأتي على رأسها حفل راس السنة الأمازيغية ( أس ك أس أماينو) الذي سبق للجمعية أن نضمته العام الماضي وعرف إقبالا غير مسبوق من قبل الساكنة المحلية بالجماعة بني شيكر، حضر فيه رئيس الجماعة والقائد نفسه الذي أصدر المنع لهذه السنة، بالإضافة إلى مجموعة من الأطر التربوية وفعاليات المجتمع المدني والرياضي، ورؤساء جمعيتين إسبانيتين سبق لهما ان دعما أعمالا جمعوية مرتبطة بالنقل المدرسي الذي يستهدف العالم القروي، ومساهمات على مستوى المستلزمات الصحية التي تأتي في إطار رفع التهميش الطبي عن المنطقة . الحوارات التي أجريت بين المسؤولين الأمنيين ورئيس الجمعية (ممثلها الشرعي أمام الإدارات والمؤسسات العمومية)، يظيف الأخير أنها كانت كلها تنصب على ما يمكن اعتباره مسا بحرية التعبير التي يكفلها الدستور، وهي مرتبطة بآراء سياسية تتوالى على ألسنة العديد من الفاعلين السياسيين بالمغرب ، وقد لاحظ باستغراب كبير كيف يحاول المسؤولين ربط هذه الآراء بالمنع الذي يستهدف نشاط ثقافي لا يعدو أن يكون هدفا من أهداف ثقافية تسعى الجمعية منذ تأسيسها سنة 2011 إلى تحقيقها إرتباطا بسياسة النهوض بمستوى التعليم والثقافة بالجماعة أغرب شيء جاء على لسان القائد وفق رئيس الجمعية هو:" محاولته إبعادي عن نشاط جمعيتي كليا، وتمكين جمعية اخرى بالنشاط المذكور من خلال إبعاد إسم الجمعية وإحلال إسما آخر مكانه، الأمر الذي يعني عمليا دعوة إلى حل الجمعية وترك العمل الجمعوي نهائيا، ما يفسر حرماني من حقي الدستوري المكفول" . آخر المستجدات المرتبطة بمطالبي، يقول عاشور العمراوي (رئيس الجمعية ) هي وعد من قبل رئيس الدائرة "قلعية" ، يقضي بمنحي منعا مكتوبا كما كنت قد طالبت بذلك من اجل الولوج إلى المؤسسة القضائية، وإعمالا للقانون الذي يحكم الدولة والمجتمع . ولحد الساعة لا شيء جديد ." 10 pièces jointes