المكتب المركزي للأبحاث القضائية الظرفية و الغاية من تأسيسه

جاء إحداث للمكتب المركزي للأبحاث القضائية جاء وفقا لقرار مشترك وقعه محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات تنفيذا للتعليمات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون معززا بذلك يقظة الأجهزة الأمنية المدنية بفرقة وطنية للشرطة القضائية، تابعة لمصالح مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب " الديستي" ، التي كان لها فضل كبير في تتبع وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية النائمة والناشطة على السواء، كان آخرها ما أعلن عنه عبد الحق خيام، والي الأمن، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية بسلا، في ندوة صحفية ، من معطيات بالأرقام حول حجم التهديدات الإرهابية، وحصيلة عمل الأجهزة المكلفة بمكافحة الإرهاب مند 2002.
ويختص المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمواجهة الجريمة الإرهابية، وكل الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم و الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح له بالتقاط المكالمات، والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف، وحجز الرهائن.